الرئيسية / أحدث الأخبــار / رئيس الجمهورية يوافق على صفقة بالتراضي لاستكمال انجاز الطريق السيار
32

رئيس الجمهورية يوافق على صفقة بالتراضي لاستكمال انجاز الطريق السيار

الجزائر/ علاء الدين.ع

وافق رئيس الجمهورية على ابرام صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة و”الجزائرية لتسيير الطرق السيارة” و الشركة الصينية “سيتيك” لاستكمال الشطر الأخير 84 كلم من الطريق السيار شرق-غرب بين ضاحية الذرعان و الحدود التونسية، في هذا الإطار، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لإنجاز هذا الجزء في أقرب الآجال.
من جهة أخرى نوه رئيس الجمهورية باستحداث جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين، داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في ترقية تكوين وتمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي، وجاء هذا بعد موافقته على مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي عرضه وزير التكوين والتعليم المهنيين.
ويقترح مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني ويشرك المؤسسات و المستخدِمين بشكل واسع.
و يتضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة و ضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم . و في الأخير، من المقرر وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.
كما ناقش مجلس الوزراء و صادق على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون الصادر في 4 أغسطس 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي عرضه وزير التجارة.
وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.
و في هذا الإطار، يقترح مشروع القانون اولا تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.
ثانيا يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة. وبهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات المؤهلة الأخرى.
ثالثا تسمح مراجعة القانون حول شروط ممارسة النشاطات التجارية بتحسين الخدمة التجارية لفائدة المستهلك لاسيما ما تعلق بالغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية أو بسبب عطل سنوية و هو الأمر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة و استمرارية الخدمة.

أضف تعليقاً