حمس: "أيادي خارجية وراء قانون مالية 2018"

الجزائر / نهال.ش

قالت حركة مجتمع السلم، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018، لا يختلف عن المشاريع السابقة، كما يعدّ امتداد لها، ويشكل مظهرا ملموسا لعجز الحكومة في مخططاتها وعليه فقد قررت التصويت عليه بـ :لا . وبررت الحركة تصويتها ضد قانون مالية 2018، بعد اعتماده الغامض على الإصدار النقدي عبر التمويل غير التقليدي بالرغم من المخاطر المحفوفة به، وكذا اعتماده على ارقام ونسب غير واقعية وتفتقد للمصداقية، بالإضافة إلى اعتماده على الوسائل وليس على الأهداف في الإنجاز والمبالغات في اعادات التقييم والتي اثبتت ان رفع ميزانية التجهيز ستتوجه الى تسوية وضعية المشاريع القديمة. من جهة أخرى، ترى حمس، أنّ القانون انحياز كليا لصالح بعض رجال المال والأعمال رغم مساهماته الضعيفة في الاقتصاد الوطني، وكذا الزيادات التراكمية في مادة الوقود والتي هي أساس كل الزيادات، وأخيرا التدخلات الخارجية والإملاءات الفوقية التي كرست الإعتداء على سيادة المجلس الشعبي الوطني في التشريع بينما يتم رفض كل التعديلات التي تقدم بها كل النواب.

من نفس القسم - صحة وعلوم -