الحكومة تفرج على دفتر شروط تركيب السيارات بالجزائر

الجزائر/ إسلام.ب

اشترطت الحكومة على ممارسي نشاط تركيب السيارات أن يكون لعلامات ذات شهرة عالمية ويتوفر على مواقع للإنتاج في بلدين اثنين على الأقل، وجاء هذا بدفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات في الجزائر، والمتضمن الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة. وحسب ذات الدفتر، يرخّص ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها للمتعاملين الذين يثبتون 3 سنوات خبرة كحدّ أدنى في مجال صناعة السيارات، حاصرا الاستفادة من المزايا المرتبطة بالاستثمار وبالنظام الجبائي التفضيلي المقرر، بالنسبة للمجموعات الموجهة للصناعات التركيبية. وعلى شركة الإنتاج والتركيب الإلتزام بتحقيق إدماج بنسبة 15 % على الأقل بعد السنة الثالثة من النشاط ابتداءً من نشر دفتر الأعباء هذا، وبنسبة تتراوح من 40 % إلى 60 % بعد السنة الخامسة واحترام تفصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الأصناف، وتحدد تفاصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الفئة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة والمناجم، حيث تحسب نسبة الإدماج بجمع النسبة المحلية ونسبة تصدير زائد قطع الغيار ونسبة التشغيل في صناعة قطع الغيار. كما اشترطت الحكومة على مقدم الطلب لممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، أن يقدم دراسة تقنية، اقتصادية مفصلة تغطي فترة 5 سنوات على الأقل، وتتضمن خصوصا مخطط المنشآت الأساسية التي ستحتضن النشاط، والمخطط الاستثماري والمالي التوقعات الخاصة لمستويات الإنتاج حسب الطراز، وكذا التوقعات الخاصة بالقيم المالية والمناصب المتوقع استحداثها، تطور الإدماج مستويات التصدير المرتقبة عند الاقتضاء. من جهة أخرى، يلزم المتعامل المعتمد، بإنتاج مركبات تنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة من نفس النوع والتعهد ببلوغ هذه النتيجة ابتداءً من السنة الثالثة، وعند هذا الأجل يجب عليه أن ينتج وفق الطاقات الكاملة لوحداته وتصدير الفائض في الإنتاج الذي لم يتم بيعه في السوق الوطنية. ويلتزم المتعامل المعتمد، بعدم رفع أسعار المركبات المصنعة في الجزائر خلال الفترات التي تكون فيها السوق المحلية محمية من قبل السلطات العمومية، بإستثناء الأثر المحتمل لزيادة في تكاليف الإنتاج أو تكاليف الهيكلة.

من نفس القسم - صحة وعلوم -