هذا ما اقترحه "لوح" بشأن مجلس الدولة
الجزائر/ كنزة.خ
أفاد اليوم، وزير العدل، الطيب لوح، أن مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يقترح، أن يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع الأوامر وفقا لنفس الإجراءات التي يدرس بها مشاريع القوانين، بعد أن يتم إخطاره بها، من قبل الأمين العام للحكومة وبعد مصادقة الحكومة عليها، مشيرا أن المشروع يتضمن أيضا مراجعة تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري، ليصبح التداول في إطار جنة استشارية فقط وكذا مراجعة تشكيلة اللجنة الإستشارية، بحيث تتألف من رئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف وثلاثة (3) من مستشاري الدولة، إضافة إلى تكليف اللجنة الاستشارية بدراسة مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها.
وقدّم، الطيب لوح، أمام نواب الشعب، مشروع القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، حيث أوضح أن مشروع هذا القانون يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، وذلك عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، مشيرا إلى أن النص يهدف من خلال ذلك إلى إتاحة فرصة لإعادة إدماج للمستفيد منه اجتماعيا، بقضاء عقوبته، أو ما تبقى منها، خارج المؤسسة العقابية ومنه التقليص من حالات العود إلى الإجرام.
من جهة أخرى، شرح ممثل الحكومة شروط الإستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الوضع مبرزا، في الأخير، كيفيات إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والآثار المترتبة على التنصل من هذه المراقبة.
