"ثالوث" يخلط أوراق انتخابات "شيوخ الأمة" !
الجزائر/ جمال.ح
أخلطت التحالفات التي رافقت عمليات تنصيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية وخاصة الولائية أوراق الأحزاب بخصوص رهانات انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، خاصة بعد ميلاد تحالفات سياسية غير معهودة أملتها في غالب الأحيان المصالح الشخصية للمنتخبين بعد غزو المال السياسي أو"الشكارة" للمشهد الحزبي المحلي والوطني باعتراف قطاع واسع من القادة السياسيين
لم تناقض نتائج الانتخابات المحلية، تكهنات المتابعين للشأن السياسي، وكما كان متوقعا فاز حزب جبهة التحرير الوطني، وهو حزب الرئيس بأغلبية المقاعد البلدية والولائية رغم تراجعه مقارنة بالانتخابات السابقة، وحل غريمه التجمع الوطني الديمقراطي وهو حزب الوزير الأول ثانيا، نتائج كشفت عن إستراتيجية الحفاظ على الوضع كما هو عليه، ومواصلة نفس النهج تحضيرا للمحطات المقبلة ولعل أهمها إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
وإذا كان السباق على عضوية مجلس الأمة يبدو في الظاهر مقتصرا بالدرجة الأولى على حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وذلك لإعتبارات متصلة بالأساس بالوعاء الانتخابي لهاتين التشكيليتين، حيث يحوزان على أغلبية المقاعد وطنيا في المجالس المحلية مع فارق معتبر للافلان، لكن ذلك لا يعني أن التشكيلات الأخرى منعدمة الحظوظ كون الكثير من الاعتبارات تدخل في الحسبان منها "الصفقات" التي أبرمت بصفة سرية بين المنتخبين في المجالس المحلية والتي رجحت كفة الرئاسة لمترشحين من أحزاب جديدة مقابل "مساندة فلان أو علان في انتخابات "السينا"، ناهيك عن إمكانية التمرد على توجهات قيادات الأحزاب مادام الاقتراع سيكون سريا.
وسيضطر حزبي الأرندي والإفلان أصحاب الأغلبية لتجنيد جميع منتخبيهم، والبحث عن المزيد من التحالفات في محاولة لكسب مقاعد "السينا"، رغم الأفضلية التي يحوزها الآفلان مقارنة بغريمة الأرندي الذي مني بإنتكاسة خاصة على مستوى المجالس الولائية حيث لم يتحصل إلا على رئاسة سبع ولايات فقط، بين هذا وذاك تبقى معادلة المال السياسي تمثل الطرف الثالث، وهو الطرف المعروف بقوته وتغوله خاصة في اللحظات الأخيرة، فهل ستكون مقاعد الشيوخ من نصيب حزبي السلطة، أم أنها ستباع في سوق السياسة ويفوز أشخاص لا علاقة لهم بالغريمين.
