"بربارة"رئيس كتلة "الأمبيا" لـ "المصدر": "مجانية العلاج أكبر كذبة يصدّقها الجزائريين ومن غير لونه السياسي خائن" !!

شدّد رئيس الكتلة البرلمانية، بربارة الشيخ، على ضرورة رفع عبارة "مجانية العلاج" في الجزائر، لأن 15 بالمئة فقط من الشعب الجزائري، لا يدفع حقوق الصحّة، كما كشف في حوار مع "المصدر"، عن الشروع في إعداد مشروع التظام الدخلي للبرلمان، في مدة أقصاها 15 يوم، وعن اللغة الأمازيغية، قال المتحدّث أنّها مناورة سياسية من طرف بعض النواب. حاورته: كنزة خاطو

- يتهمّ بعض النوّاب من داخل قبّة البرلمان، بخرق الدستور، خاصة فيما يتعلّق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ما تعليقكم ؟ بطبيعة الحال، النظام الداخلي للبرلمان، يتكيّف والدستور الجديد، وأشار خلال الجلسة الأولى الإفتتاحية للمجلس، السعيد بوحجة لذلك، كما اجتمعنا معه، واتفقنا على الشروع في إعداد النظام الداخلي، مباشرة بعد تمرير قانون مالية 2018، وسيتمّ الأسبوع المقبل استدعاء رؤساء الكتل البرلمانية، لإعداد مشروعه، والذي سيتمّ المصادقة عليه من طرف النواب، سنشرع في العمل خلال مدة أقصاها 15 يوم. كما نؤكّد، أنّ الخمس أشهر التي مرّت على افتتاح هذه العهدة، تعدّ استثنائية، بحكم أنّه أول برلمان الذي تعرض خلال شهرين، لمخططين حكوميين، مخطط، الوزير الأسبق عبد المجيد تبون ومخطط الوزير الأول الحالي، أحمد أويحيى. - وبخصوص الحضور الإجباري للنواب، الذي لم يجسّد خلال جميع الجلسات ؟ فعلا، سيتمّ التطرق إلى هذا الشق، خلال إعداد مشروع القانون الداخلي للبرلمان، لكن نظن أنّ قضية الحضور، هي قضية أخلاقية أكثر منها قانونية، فالنائب مشرّع في حدّ ذاته، لا يحتاج لمن يشرّع له قوانين. - ما هي أهمّ المقترحات التي قدّمها نواب الحركة الشعبية الجزائرية، خلال بداية العهدة البرلمانية ؟ أوّلا كتلة "الأمبيا"، تحضّر إلى مقترحات قوانين هامّة، في مشروع قانون الصحة، بحكم أنّه يمس شريحة كبيرة من المجتمع، وسنقدّم سؤالا خلال الأيام المقبلة، عنوانه : هل فعلا هناك مجانية الصحة في الجزائر ؟ إذ أنّ أغلب المواطنين، يدفعون، أو يسحب من راتبهم، مبلغ مالي، يذهب مباشرة للتأمينات، فحسب الإحصائيات، هناك أكثر من 37 مليون جزائري مؤمّن، فالصندوق الوطني للتأمينات هو من يدفع بأموال العمال، حقوق العلاج، وعليه باسم المجانية، وصلنا إلى تدني الخدمات الصحية في الجزائر. - بصفتكم ممثلين عن الشعب، ما هي الحلول حسبكم، ومن المسؤول عن تدهور الخدمات الصحية في البلاد؟ أوّلا نرى ضرورة، في رفع عبارة وتسمية "مجانية العلاج" في الجزائر، لأن 15 بالمئة فقط من الشعب الجزائري، يتمتّعون بمجانية العلاج، وهم البطالون الغير مؤمنين، وعليه المؤمنين الذين يدفعون، من حقّهم اشتراط حد أدنى من الخدمة. أمّا عن المسؤول عن تدني الخدمات، هو القطاع في حدّ ذاته، فليس هذا هو برنامج رئيس الجمهورية في قطاع الصحة، فخلال الثلاث أشهر الأخيرة عاشت الجزائر عدّة فضائح في الصحة. فالمسؤول يبدأ من أعوان الأمن إلى الوزير. - هل أنتم مع أو ضدّ خوصصة القطاع ؟ بالطبع لا، فنحن ندعو إلى تعزيز القطاع، فالصحة والتعليم، من المكتسبات الإجتماعية للشعب الجزائري. - في موضوع آخر، هل تلقّيتم دعوة من الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، لحضور اجتماع مع الحلفاء بخصوص مشاريع القوانين، كما حدث قبل إصدار مشروع قانون مالية 2018 ؟ لقاءات الكتل البرلمانية، مع الوزير الأولّ تجرى بصفة دورية، لفتح النقاش مع الحلفاء وأحزاب الموالاة، فأحزاب الموالاة تشترك في نقطة أساسية، وهي برنامج رئيس الجمهورية، وعن الكتل البرلمانية التي تنسب نفسها للمعارضة، نقول أنّها ضدّ برنامج الرئيس، فلماذا إذن يتمّ الإجتماع معها ؟ - عشنا مؤخّرا ظاهرة التجوال السياسي، لبعض رؤساء البلديات والمنتخبين المحلّيين، الذين دخلوا غمار الإنتخابات في قوائم حرّة، لكنهم تحزّبوا مباشرة بعد وضع الثقة في شخصهم، ما تعليقكم ؟ أوّلا القانون يجرّم التجوال السياسي، ولابدّ من معاقبتهم، ثانيا نظنّ انّ من سوّلت له نفسه بالإنضمام إلى حزب آخر، بعد أن ترشّح في قائمة حرّة، مجرّد خائن لثقة المواطن. - ما هي رؤية الكتلة البرلمانية لـ "الأمبيا"، بخصوص تعميم اللغة الأمازيغية، والإنزلاقات التي خلّفتها، خاصة في منطقة القبائل ؟ أوّلا، نحن مقتنعون، أنّ اللغة الأمازيغية، لا تقبل أي مزايدة في أيّ جهة كانت من الوطن، فالأمازيغية، من ثوابث الوطن، ومن مكوّنات الهوّية الجزائرية. لقد كنا ممن أعدّوا التعديلات في الدستور قبل أن يصادق عليه، للأسف هناك بعض الأحزاب لم تقدّم شيئا في مقترحات الدّستور، ولم تصادق عليه، واليوم تدّعي المزايدة في اللغة الأمازيغية، وتدّعي أنها من منطقة القبائل. العمل اليوم في الأمازيغية، يخص الخبراء فقط. والمزايدة الأخيرة، كانت من طرف أحد الأحزاب، خلال مقترحات مشروع قانون مالية 2018، نظنّ أن الأمازيغية أكبر من أن يتم التطرق إليها في هذا القانون، عن طريق مناورة سياسية. كنا حاضرين داخل لجنة المالية، عندما قُدّم المقترح تحت عنوان "توفير الإمكانيات المادية لتعميم اللغة الأمازيغية" ، اللجنة رفضت بعد أن رأت، أنّ النقطة ليست من اختصاصها.

من نفس القسم - صحة وعلوم -