بن خالفة.. لجوء الحكومة لطبع الأموال خطر على الاقتصاد الوطني !
الجزائر/ أحلام.ع
حذر وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي عبد الرحمان بن خالفة من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، حيث قال أنه يمكن أن يشكل خطرا على الاقتصاد إذا لم تبادر الحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة بتعويضه بموارد مالية جديدة داخلية كانت أم خارجية دون اللجوء إلى الاستدانة.
وأضاف بن خالفة خلال نزوله ضيفا على فوروم الاذاعة الوطنية، بأن ذلك يستوجب حسب المتحدث استقدام استثمارات أجنبية مباشرة وهو ما يشهد في الجزائر تأخرا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة.
وشدد بن خالفة على ضرورة التوجه نحو تحول اقتصادي في غضون الثلاث سنوات المقبلة ، ليس بسن قوانين فقط وإنما بهندسة وعمل إنتاجي واحتواء الاستثمارات الاجنبية لمباشرة ورؤوس الأموال المتواجدة داخل الجزائر وخارجها من أموال الجالية .
وفي السياق ذاته عاد الخبير الاقتصادي إلى تفعيل مشروع القانون الذي يسمح بالشراكة العمومية والخاصة، لخلق مؤسسات بين القطاع العام والقطاع الخاص سواء كان جزائريا أو أجنبيا فيما يصطلح عليه بالشراك الرأسمالية والمزواوجة بين رؤوس الأموال ، ما يمكن من استقدام التكنولوجيا وفتح الآفاق لتدويل الاقتصاد الوطني .
وقال بن خالفة إن تراجع الواردات خلال سنتي 2016 و2017 بحوالي 20 مليار دولار، مقابل تزايد الطلب أتاح سوقا استثمارية كبيرة سواء للمستثمرين الجزائريين للاستجابة للطلب أو من طرف الشركات الاجنبية التي كانت تسوق بضائعها ومنتجاتها في الجزائر للاستثمار في الجزائر وهو ما يساهم في استقدام رؤوس أموال كبيرة يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة.
