البرلمانيون : فاقد الشيء لا يعطيه ؟
الجزائر/ جمال.ح
منذ التعديل الدستوري الأخير سنة 2016 لا يزال الغموض يلف مصير المسودة التي أعدتها اللجنة القانونية في عهدة رئيس المجلس السابق "العربي ولد خليفة"، فالمسودة التي أقرت جملة من الممنوعات على نواب البرلمان، يجهل إن كانت اللجنة الحالية ستعتمد خلال إعدادها لمشروع النظام الداخلي على المسودة السابقة أم أنها ستعيد جلسات الاستماع إلى خبراء ووزراء وأعضاء سابقين في المجلس الدستوري وإقرار مسودة جديدة.
تأخر المجلس الشعبي الوطني في إقرار نظامه الداخلي والمصادقة عليه، جعل نواب الشعب يسيرون في فلك المجهول وتحت مؤسسة تشريعية خالية من أي نظام، فالفوضى تحت قبلة البرلمان أصبحت هي سيدة الموقف، فالمشاداة بين النواب أصبحت شيئ مألوف، ولعل ماحصل بين نائبين خلال مناقشة عمل حكومة تبون حول الحديث بالأمازيغية في سهرة رمضان السابق خير دليل على ذلك، إضافة إلى تغول بعض نواب الآفلان على رئيس المجلس حيث أضحت صورة ذلك واضحة للعيان، وهو ماحصل مع السي عفيف عندما قرر تنظيم الاحتفالية بقصر المؤتمرات عوض تنظيمها بقبة البرلمان، إضافة إلى التسيب الحاصل داخل المجلس وتبذير المال العام، مما جعل الأمين العام يتغول على العمال، ماجعل هؤلاء يتذمرون من تصرفات هذا الأخير مستعملا ضغوطات كبيرة على بعضهم، بحجة انه مقرب من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ولا أحد يمكن ان يهدد مكانته في المجلس.
تأخر المجلس الشعبي الوطني على مناقشة والمصادقة على نظامه الداخلي، بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على إعادة إنتخاب نواب جدد، بحجة عدم منطقية التعاطي مع مسودة منتهية عهدتها خاصة أن البرمان الجديد له رئيس ونواب جدد وخارطة سياسية وحتى توجهات جديدة، يجعل المواطن يتساءل كيف لبرلمان مهمته التشريع للمؤسسات لا يملك تشريعا لمؤسسته.
