الخبير الإقتصادي أيت علي "للمصدر": إجتماع الثلاثية "لا حدث" وكل الإجتماعات السابقة مجرد "حبر على ورق"
حاورته: رانيا عبدون
يرى الخبير الاقتصادي "فرحات ايت علي" أن اجتماع الثلاثية المزمع عقده يوم السبت الموافق لـ 23 ديسمبر، هو مجرد حبر على ورق، لأنه يفتقد حسبه لمخطط اقتصادي منظم وهذا راجع لغياب النقابات، من غير النقابة الرسمية العاجزة، لافتا إلى أن الجزائر تحتاج لسعر 110 دولار لبرميل النفط حتى تستقر أوضاعها وتتفادى تلقي الصدمات.
تشهد الجزائر حدثا هاما نهاية الأسبوع يتمثل في انعقاد اجتماع الثلاثية ما هي توقعاتكم لنتائج الاجتماع ؟
أنا أختصر كلامي و أقول ان هذا الاجتماع يعتبر "لا حدث"، لأن هذه الثلاثية ستنعقد للمرة الرابعة و العشرين آو أكثر، بالمقابل فإن الاقتصاد الجزائري يعرف تراجعا، لأن أربع ساعات و أربع تدخلات لا تقوم بتغيير الاقتصاد إلى الأحسن، فهم لا يتمتعون بمخطط اقتصادي منظم، و الحاضرين في هذا الاجتماع عبارة عن رجال أعمال مشتتين والنقابات كلها مقصية ما عدا النقابة الرسمية العاجزة عن تجنيب الحكومة و المواطنين من الإضرابات في الوسط العمالي.
ككل مرة تخرج الحكومة خلال اجتماع الثلاثية بقرارات هامة ، هل ننتظر ان تطل علينا هذه المرة بقرار اقتصادي يصب في مصلحة المواطن و العمال ؟
لم و لن توجد أي قرارات هامة، هو مجرد تكريس لأمر الواقع فالقرارات تهم أطراف الاجتماع وفقط، أما التطبيق و التجسيد هو مجرد حبر على ورق و أفضل مثال على ذلك انه لم نتصادف بأي تغيير من ناحية نظام البنك الدولي او الجمركي و لا حتى تحسين إدارة خدماتنا.
هل تعتقدون بأن الأمر سيكون مختلفا بقيادة أحمد أويحي هذه المرة خاصة و أنه فور تنصيبه وزير أول، قام باجتماع مع أرباب العمل و النقابات ليؤكد لهم ضرورة التكاثف لمصلحة الاقتصاد الوطني ؟
هذا خطاب سياسي مألوف من التسعينات يغلب عليه طابع المجاملة و المبالغة لا يحتوي على الجوانب التطبيقية فأحمد أويحي، معروف بالعمل بطريقة أحادية و قد كان مجيئه للحكومة بغية تلطيف الجو القائم آنذاك عندما أراد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون إعلان الحرب على منظمات رجال الأعمال.
إنتقد خبراء اقتصاديون كثر قانون التمويل غير التقليدي و اعتبروه خطرا على الجزائر كيف ترى ذلك ؟
أنا من بين الأوائل الذين أظهروا خطورة هذا القانون العائد على الجزائر بكارثة التضخيم و الضغط على سعر الدينار، كما أنني اتفهم الحكومة لجوؤها لهذا الجانب حتى تتفادى وقوع الصدمة لكن في حقيقة الأمر و منطقيا هذا ليس بالحل الملائم.
أسعار النفط في تحسن مستمر هل نستطيع القول ان ثباتها على هذا المستوى لأشهر أخرى يعني خروج الجزائر من الأزمة ؟
هذا ليس تحسنا فالجزائر تحتاج 110 دولار للبرميل الواحد حتى تخرج من الأزمة ضف إلى ذلك ان أسعار النفط بسنة 2018 سوف تتدهور أكثر و الاقتصاد الذي يعتمد على مدخول واحد و على ركيزة واحدة وهي عائدات البترولّ، لا يمكن ان نطلق عليه تسمية اقتصاد و لا يمكن ان يكون له بعد فعلي و تطبيقي.
