"عيّة" لـ"المصدر": " جيّد أن يخوصص القطاع العام لكن بشروط وهذه خبايا الثلاثية اليوم" !
- بواسطة journalist1
- في 23 ديسمبر 2017
- 376 قراءة
كشف الخبير الإقتصادي، عبد الرحمن عية، أنّ اجتماع الثلاثية اليوم، جاء من أجل فتح المجال لخوصصة المؤسسات العمومية، مشيرا في حوار مع "المصدر"، أنّه مقبول أن تخوصص المؤسسات العمومية لكن بشروط، أهمّها عدم بيع المؤسسات السيادية للقطاع الخاص.
حاورته/ كنزة خاطو
- أوّلا، قراءتكم لإجتماع الثلاثية، صباح اليوم ؟ إنّ اجتماع الثلاثية اليوم ليس كسابقيه، إذ جلس اليوم الأطراف، من أجل نقطة واحدة فقط، وهي إقامة شراكة بين القطاع العام والخاص، أي تحوّل المؤسسات الإقتصادية للقطاع العام، والمؤسسات الخاصة، إلى مؤسسات جزائرية، هذا شكلا، أمّا من الجانب العملي، فقد تمّ فتح المجال لخوصصة المؤسسات العمومية.
- في سؤال مباشر هل تمّ بيع المؤسسات العمومية للقطاع الخاص، ورجال المال والأعمال، كما يروّج له الخبراء الإقتصاديين والرأي العام وكذا الأحزاب ؟ أوّلا، أنا أتّفق مع هؤلاء، لكن ليس 100 بالمئة، فاقتصاديا، جيّد أن يشرف القطاع الخاص على المشاريع الإقتصادية.
- كيف ذلك ؟ لعدّة معايير، مثلا، القطاع العام، يوظّف أكثر من القطاع الخاص، فنجد فائض من الموظفين، كما أنّه لا يبحث فعلا عن الكفاءات، إضافة إلى ذلك، لا يكترث بحوكمة المؤسسة، لكن الخاص -وهنا أتكلّم إقتصاديا ليس عن حال الجزائر- هدفه مغاير تماما.
- إذن مقبول أن تخوصص المؤسسات العمومية ؟ نقبل بشروط، أوّلا لابد من تقييم أصول المؤسسات العمومية بقيمتها الحقيقية، إذ لا يمكن بيعها بالقيمة الدّفترية، فالمؤسسة التي يعود تاريخ إنشاؤها إلى السبعينيات، بأرضها ومعدّاتها ومبناها وبقايا سلعها، لا تتجاوز قيمتها الـ 100 مليون سنتيم، ونحن نرفض ذلك، بل نقبل بيعها، بلغة المحاسبة، بقيمتها السوقية. ثانيا الخطر الآن حسب رأينا، عند خوصصة القطاع، هو تسريح العمّال، بسبب الفائض في عدد الموظفين، وهنا لابدّ من إيجاد صياغة لهؤلاء العمّال، أي الفائض منهم، وهنا نعود إلى فترة التسعينيات، وترأس أحمج أويحيى للحكومة، أين سُرّح العمّال، بآلية التقاعد المسبق، لكن هذه المرة الصورة، غير واضحة، فملف التقاعد، يعيش جدلا واسعا في الفترة الحالية. من جهة أخرى، نحبّذ أنّ المؤسسات السيادية الجزائرية، لا تباع للقطاع الخاص، كمؤسسة سونطراك مثلا، التي لها بعد إقتصادي، بجزائرية الجزائريين، ونعمة من عند الله، يسترزق منها الشعب.
- إذن بيعت المؤسسات العمومية عن طريق ميثاق الثلاثية اليوم ؟ بصراحة، بيع المؤسسات العمومية للقطاع الخاص، وارد منذ قانون مالية 2015.
