زيادات في الوقود والتبغ وضريبة على ملوثي البيئة.. "بوتفليقة" يوقع ميزانية 2018 !

الجزائر / أمال.ع

يوقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأربعاء على قانون المالية لسنة 2018، حتى يكون ساري المفعول بداية من شهر جانفي القادم. وتعتبر الزيادات في أسعار الوقود أهم إجراء جاء به النص القانوني. يَعقد الرئيس بوتفليقة غدا أخر مجلس وزراء لسنة 2017، والذي سيخصص للتوقيع على قانون المالية للسنة القادمة. ويرتقب أن يخرج الاجتماع بقرارات وتعليمات توجه إلى الحكومة لمواجهة الأزمة المالية للبلاد، بالإضافة إلى برمجة مشاريع قوانين تحسبا لتمريرها على غرفتي البرلمان كما جرت العادة. ورفع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية، كإقرار زيادات على أسعار الوقود للعام الثالث على التوالي، ليترفع سعر اللتر الواحد من الوقود من نوع "البنزين الممتاز" إلى 41,39 دينارا و40, 89 دينارا لـ"البنزين من دون رصاص" في حين يرتفع سعر "الديزال" إلى 22,53 دينارا للتر الواحد. أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير بـ 21 دج للعلبة، الكيس أو الخرطوشة. ستخصص 10 دنانير من الـ21 دج المقتطعة لميزانية الدولة و 6 دج لصالح صندوق الاستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1 دج لصالح صندوق التضامن الوطني. كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا. هذا وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة الاستيراد و هذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون أن تكون القيمة أقل من 100.000 دج. وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه الصناعية المستعملة و الزيوت المستعملة و الأكياس البلاستيكية. وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة بـ 400 مليار دج. كما نص القانون على مساهمة استثنائية بـ 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية. وبعيدا عن الزيادات التي أقرها قانون المالية، تم إسقاط الضريبة على الثروة التي يخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري.

من نفس القسم - صحة وعلوم -