مرسوم تنفيذي جديد يضبط شروط وكيفيات الإستيراد
الجزائر/ نهال.ش
أٌدرج في الجريدة الرّسمية، اليوم، مرسوم تنفيذي جديد، يحدّد شروط وكيفيات استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو انجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية.
وكشف المرسوم أن نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي للحقوق والرسوم المستحقة لدى الاستيراد للعتاد المستورد يمنح في أربع حالات.
الحالة الأولى تمنح القبولالمؤقت للعتاد المستورد من طرف متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني, لديهم عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية, مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري, أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني، في حين يمنح هذا النظام إلى مؤسسات خاضعة للقانون الأجنبي ومندمجة في تجمعات مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري, لها عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية, مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري, أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني.
من جهة أخرى، أوضح النصّ، يعني هذا القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد إيجار للعتاد, مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني بشرط أن لا يوجد معه أي رابط أو لا يكون لهذا الرابط تأثير على سعر الإيجار، أما الحالة الرابعة الذي يمنح فيها القبول المؤقت فتخص المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني و لديهم عقد وضع العتاد تحت التصرف دون مقابل مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني.
أما القطاعات المعنية, فيمنح القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني الناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والصيد البحري والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والنقل الجوي.
من جهة أخرى, أوضح المرسوم التنفيذي أن العتاد المستثنى من هذا النظام يخص العتاد الذي يحتوي على أخطار محتملة لعدم تقديمه, او الذي يصعب التعرف عليه أو العتاد الذي يتدهور بشكل سريع بفعل الاستعمال, و كذا العتاد الموجه للعرض أو الاستعمال في عرض أو معرض أو مؤتمر او تظاهرة مماثلة، كما يتعلق الأمر بعتاد موجه للتصنيع أو التصليح أو التحويل, و كذا المستهلكات والبضائع سريعة التلف غير قابلة لإعادة تصديرها في الآجال المحددة.
