"أويحيى" يتهرّب من مسؤوليته اتّجاه عقود "أنام" ؟!

 

الجزائر/ كنزة.خ

وجّه النائب البرلماني عن الإتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، حسن عريبي، سؤالا كتابيا، للوزير الأوّل، أحمد أويحيى، حول عزم الحكومة على غلق ملف عقود ما قبل التشغيل نهائيا وإحالة مليون جزائري على البطالة.

وجاء سؤال عريبي، بعد تصريحات الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، الذي أكد أن 70 بالمائة من المستفيدين من العقود أي 700 ألف تقريبا لن يستفيدوا من تجديد العقود للمرة الثانية ومثلهم لأصحاب التجديد للمرة الثالثة 2018، وأضاف النّائب.

وأضاف النائب، أنّ الأمر يحتم طرح العديد من الأسئلة على الوزير الأول، ليعلم المواطن ما ينتظره وحتى لا تتهرب الحكومة من مسؤولياتها في صمت شديد، مواصلا: " هل تعتزم السلطة بهذه الإجراءات المتسارعة القضاء تماما على عقود ما قبل التشغيل وإنهاء العمل بها نهائيا، وكيف ستتعامل السلطة مع المتقاعدين من خريجي الجامعات وموظفي عقود ما قبل التشغيل الذين ستنتهي عقودهم ؟ ".

من جهة أخرى استفسر عريبي، عن الإجراءات العملية التي تعتزم السلطة اتخاذها لمنع دخول من العودة لشبح البطالة ، وإلى أين وصلت إجراءات إيجاد عمل دائم لموظفي ما قبل التشغيل".

وفي سؤال أخير، قال النائب، " ماذا عن تعليمة الحكومة القاضية بفصل كل العمال المتقاعدين وطلبة الدراسات العليا هل ستمضي الحكومة نحو تحقيق ذلك أم ستتراجع عنها" ؟

 

من نفس القسم - صحة وعلوم -