"غويني" : " على السلطات العمومية تدارك الأمر ومنح الأطباء حقوقهم"
الجزائر/كنزة.خ
رفضت حركة الإصلاح الوطني ما أطلقت عليه "القمع الذي تعرض إليه الأطباء المقيمين من قبل عناصر الأمن بالجزائر العاصمة عند مدخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، بعد اضراب و احتجاج دام أيام عديدة دونما أي التفاتة جادة و مسؤولة إليهم من قبل الوصاية.
وندّدت الحركة في بيان لها، تحصّلت "المصدر" هلى نسخة منه، بما "تعرض إليه جزء من نخبة الجزائر و بعض اطاراتها الكفؤة، من قمع وتعامل عنيف، داعية، السلطات العمومية في البلاد إلى تدارك الأمر وتمكين الأطباء من حقوقهم المهنية والاجتماعية المشروعة، وذلك عبر محاورة ممثيلهم و مناقشة مطالبهم في اطار احترام الدستور و قوانين الجمهورية التي تمكّن كل مواطن من حقه في التعبير و الدفاع عن حقوقه و مطالبه، و تلزم الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي بالسهر على ذلك.
وعبّرت الحركة، عن "أسفها الشّديد للمستوى الذي نزلت إليه طريقة التعامل مع نخب الأمة و اطاراتها و عموم المواطنين ، الذين يبادرون إلى ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير أو المطالبة بتحسين ظروفهم المهنية أو الاجتماعية في إطار واضح و علني"، منبّهة : " استمرار هذا القمع و التعنيف على الحقوق و المطالب ، لا يخدم المصلحة العامة، ولا يرمم الثقة المخرومة بين المواطن ومختلف السلطات في البلاد، بل ولا يزيد الأمور إلا تعقيدا في ظل حالة التراجع عن الحقوق والمكاسب الإجتماعية وغيره".