"غويني" : " على السلطات العمومية تدارك الأمر ومنح الأطباء حقوقهم"

 

الجزائر/كنزة.خ

رفضت حركة الإصلاح الوطني ما أطلقت عليه "القمع الذي تعرض إليه الأطباء المقيمين من قبل عناصر الأمن بالجزائر العاصمة عند مدخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، بعد اضراب و احتجاج دام أيام عديدة دونما أي التفاتة جادة و مسؤولة إليهم من قبل الوصاية.

وندّدت الحركة في بيان لها، تحصّلت "المصدر" هلى نسخة منه، بما "تعرض إليه جزء من نخبة الجزائر و بعض اطاراتها الكفؤة، من قمع وتعامل عنيف، داعية، السلطات العمومية في البلاد إلى تدارك الأمر وتمكين الأطباء من حقوقهم المهنية والاجتماعية المشروعة، وذلك عبر محاورة ممثيلهم و مناقشة مطالبهم في اطار احترام الدستور و قوانين الجمهورية التي تمكّن كل مواطن من حقه في التعبير و الدفاع عن حقوقه و مطالبه، و تلزم الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي بالسهر على ذلك.

وعبّرت الحركة، عن "أسفها الشّديد للمستوى الذي نزلت إليه طريقة التعامل مع نخب الأمة و اطاراتها و عموم المواطنين ، الذين يبادرون إلى ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير أو المطالبة بتحسين ظروفهم المهنية أو الاجتماعية في إطار واضح و علني"، منبّهة : " استمرار هذا القمع و التعنيف على الحقوق و المطالب ، لا يخدم المصلحة العامة، ولا يرمم الثقة المخرومة بين المواطن ومختلف السلطات في البلاد، بل ولا يزيد الأمور إلا تعقيدا في ظل حالة التراجع عن الحقوق والمكاسب الإجتماعية وغيره".

 

من نفس القسم - صحة وعلوم -