الناشط السياسي التونسي "عزازة" لـ "المصدر": ندعو حكومتنا إلى التعقّل وعدم إرجاع تونس إلى مربّع الدّولة الديكتاتورية
حاورته / كنزة خاطو
قال الناشط الحقوقي والسياسي التونسي، ياسين عزازة، أنّ الحكومة التونسية استغلت الاحتجاجات الإجرامية الليلية في تونس، لتعتقل عشوائيا أبناء الشعب من طلبة وناشطين سلميين، ممارسات شبيهة لعهد الرئيس السابق بن علي، موضّحا في حوار مع "المصدر"، أسباب الإحتجاجات في الشقيقة تونس، قبل أن يدعو الحكومة إلى التعقل وعدم إرجاعها إلى مربع الدكتاتورية الدولة البوليسية.
أوّلا، ما الذّي يحدث فعلا في تونس، وما هي أهمّ أسباب الإحتجاجات ؟
ما يحدث في تونس هي احتجاجات شعبية سلمية ضد سياسات النظام الحالي ومن أهم العوامل والأسباب، قانون المالية الحالي والزيادات المشطة وكذلك تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
قلتم عبر صفحتكم في الفايسبوك أنّ ما يحدث خطير جدّا، كيف ؟
انطلقت منذ أيام قليلة تحركات سلمية من شباب في عديد المناطق والعاصمة ضد هاته السياسات، في الأثناء صارت احتجاجات ليلية مشبوهة يقودها مجرمون لترهيب المواطنين والإضرار بالملك العام والخاص وهو ما ندينه بشدة.
كيف تعاملت الحكومة التونسية مع ما يحدث في تونس ؟
استغلت الحكومة هذه الاحتجاجات الإجرامية الليلية وانطلقت في حملة اعتقالات عشوائية واسعة ضد أبناء الشعب من طلبة وناشطين سلميين وهي ممارسات تعود بنا لعهد بن علي و عهد القمع و الاستبداد و هذه الممارسات فيها خرق للدستور وللقانون وللحقوق والحريات بصفة عامة ويجب محاسبة المسؤولين على هاته الحملة العشوائية.
رئيس الحكومة اتهم حزب الجبهة الشعبية بتأجيج الوضع هل هذا صحيح، حسب اعتقادكم ؟
على الحكومة التونسية فتح بحث و معرفة من الجهة المتورطة في أعمال الشغب و التخريب وعدم إلقاء التهم جزافا على أحزاب المعارضة والشباب المنتفض سلميا ضدها.
ألا تتخوّفون من تأزم الأوضاع ، وربّما ثورة أخرى ؟
نحن ندعو الحكومة إلى التعقل وعدم جر البلاد من جديد وإرجاعها إلى مربع الدكتاتورية الدولة البوليسية.
ما هي الحلول التي ترونها مناسبة للخروج من هذه الأزمة ؟
الحلول هي احترام الحقوق والحريات ودستور 2014 والمعاهدات الدولية وعدم انتهاج أساليب القمع والترهيب وعليها فتح بحث دقيق و معرفة المتورطين في النهب والحرق والسرقة والإجرام بصفة عامة.
توقّعاتكم لتطوّر الأحداث ؟
الإحتجاجات الشعبية السلمية ستتواصل ضد سياسة التفقير التي تنتهجها الحكومة المفلسة سياسيا وأخلاقيا والتي أصبحت تهدد حقوق الإنسان والحريات العامة.
