"بلعباس بلعباس" لـ "المصدر" : حفاظ "أويحيى" على المال العام جلب له الأعداء ونحن مع العهدة الخامسة

 

حاورته / كنزة خاطو

اعتبر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، الدكتور بلعباس بلعباس، إلغاء بعض قرارات الوزير الأوّل أحمد أويحيى، من طرف رئاسة الجمهورية، مجرّد تصحيح وتقويم لعمل الحكومة لا غير، وكشف في حوار مع "المصدر"، أن تريّث  أويحيى وعزيمته على الحفاظ على المال العام وتريّثه، جلبت له أعداء أصحاب المصالح، كما تطرّق النائب عن الدائرة الإنتخابية لولاية الجلفة، إلى العديد من القضايا التي تخص الحكومة والحزب والإقتصاد الوطني.

أوّلا، "أسقاس أمقاس" سيّد بلعباس !

أهلا، وعيد مبارك للجميع إن شاء الله

شكرا، على ذكر السنة الأمازيغية الجديدة، ما كان موقفكم من الأحداث التي طالت منطقة القبائل، ثمّ قرار الرئيس بوتفليقة  بجعل يناير عيد وطني مدفوع الأجر ؟

في الحقيقة أحداث منطقة القبائل، أخذت أبعادا سياسية أكثر منها، ثقافية أو إجتماعية وتعزيز الهوية، إلّا أنها حقوق مشروعة لكلّ سكّان الجزائر.

ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي، نرى قرار الرئيس بخصوص يناير صائب، جاء في أوانه، لسحب البساط لأرجل العابثين ل السياسوين في هذه المنطقة.

لعلّ أبرز ما تعيشه الساحة السياسية اليوم، مناخ يميّزه الصراع حول رئاسيات 2019، كيف تعلّقون على هذه النقطة ؟

نحن في حزب التجمع الوطني، نرى أن الحديث عن رئاسيات 2019، سابق لأوانه، لأنّ الدستور واضح في هذه النقطة : العهدة الرئاسية مدّتها 05 سنوات، بمعنى العهدة استهلك منها الثلثين فقط، لايزال ثلث واحد خاص لإتمام برنامج الرئيس.

لكن متتبعين يرون أنّ أويحيى، قد أبان طموحه لمنصب رئيس جمهورية، ما تعليقكم ؟

طبعا، هذه قراءات لا تريد الخير للتجمّع الوطني الديمقراطي، تريد أن تدفع بالعلاقات إلى نقاط غير سليمة وغير صحيحة، بحيث أنّ الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أبان على موقف واحد : لن يترشّح مادام عبد العزيز بوتفليقة مترشّح.

من ناحية أخرى، أخذ أويحيى إلتزام شخصي مع بوتفليقة،  هذا الأخير مواقفه كلّها إحسان للأرندي وأمينه العام.

بمعنى سيّد بلعباس ؟

لم نر من الرئيس إلّا خيرا، الأرندي كان دائما في الإستشارة، وأمينه العام، لاطالما كان في مناصب حسّاسة في الدّولة، لم يبعده الرئيس، نحن مع الرئيس منذ سنة 1999، ولم نغيّر مواقفنا، عكس الأحزاب الأخرى، فكلّ الأحزاب غيّرت موقفها اتجاه رئيس الجمهورية، إلّا الأرندي.

كذلك شنّت بعض من الشخصيات الحزبية، التي تحسب على السلطة، والتي تتقاسمون معها، تنفيذ برنامج الرئيس، حملة شرسة ضدّ الوزير الأوّل أحمد أويحيى، ومنه الأمين العام للأرندي، كيف تفسّرون ذلك ؟

أوّلا وُجب التساؤل هنا حول، ما إن كانت هذه الشخصيات الحزبية شنّت حملة حول تسيير أويحيى للحكومة أم تسييره للحزب ؟

إذا كان في تسييره للدّولة، هذه الأحزاب إن كانت تقاسمنا الرؤيا والبرنامج، فالسؤال أكيد يطرح عليهم، لماذا تهاجمون الوزير الأوّل باعتباره منفّذا لبرنامج الرئيس، الذي نتقاسمه معكم ؟!

وعن ما قيل ويقال من طرف الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، ما خلفية الصّراع ؟

الحقيقة، أحمد أويحيى، وفيّ لمبادئه، كرجل دولة، وعليه سابقا عندما كان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، دافع عن شخص شكيب خليل، عندما كان يتعرّض للطعنات من هنا وهناك.

فالسيّد شكيب خليل، عندما يصرّح، هل هو يصرّح ضدّ أويحيى الأمين العام للحزب، أم ضدّ الوزير الأوّل ؟ لأنّ الوزير الأوّل مسيّر، والتسيير من الطبيعي أن تطاله آراء مختلفة، فالخبراء والإقتصاديون لا يتقاسمون نفس الرؤى في تسيير شؤون الدّولة. لكن، أويحيى، لا يملك إلّا خيار تنفيذ برنامج الرئيس، فقضيّة شكيب خليل، فيها الكثير من المزايدات على شخص أويحيى.

كيف مزايدة سيّد بلعباس ؟

أعتقد أنّه يعرض في بضاعته.

اطلعتم حتما على الإشاعات التي طالت الوزير الأوّل، خلال زيارته إلى باريس، ولقائه السّري مع فرحات مهني وبوشوارب، من المستفيد من هذه الإفتراءات حسبكم ؟

الذي يمارس السياسة، كما يقال بالعامية : "يخرّج راسو"، واللّي "يخرّج راسو"، دائما يطاله القذف والبهتان. الجميع يعرف السيد أحمد أويحيى، ليس هو الرّجل الذي ينزل إلى هذا المستوى من اللقاءات.

لكن من المستفيد حسبكم ؟

هم الذين يسعون لتشويه صورته، وإضعافه أمام الرأي العام المحلّي، والجميع يعلم أنها افتراءات، سقطت مثل قطرة الثلج.

ما حقيقة التعليمة الرئاسية، التي ألغت كل قرارات أويحيى، التي تخصّ فتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام الخواص ؟

نقف عند قاعدة أساسية، ومبادئ الدستور الجزائري، فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يملك سلطة تعيين الوزير الأوّل، وهو الوحيد الذي يملك سلطة إنهاء مهامهم، وعليه من صلاحيته التصحيح والتقويم لعمل الحكومة أثناء تسييرها، والقرار الأخير يدخل في هذا الجزء، فمن حقّ الرئيس المطالبة بإعادة النظر والدراسة والتريث، قبل اتخاذ القرار، لضمان النتائج، وبالتالي أؤكد أن إلغاء القرار، يدخل في هذا السياق لا غير، وهو أمر طبيعي جدا.

تمّ التوقيع على قانون مالية 2018، لكنّ لعلّ أبرز ما أغضب الرأي العام، هو إقصاء الضريبة على الثروة، كيف كان موفقكم أنتم كنواب الأرندي ؟

في الحقيقة إدراج الضريبة على الثروة، كانت غير مدروسة ومتسرعة، حتى أنّ بعض الدّول الأوروبية تخلّت عنها، لانّها وجدت صعوبة في تطبيقها.

مثلا، الضريبة على العقار، التي أدرجت في قانون المالية السابق، تطبّق اليوم لكن بصعوبة كبيرة جدّا، فما بالك بالضريبة على الثروة، لذا وجب وضع آليات قبل إدراجها في شكل نص قانوني.

بخصوص إمضاء الشراكة بين القطاع العام والخاص، تلّق الوزير الأوّل انتقادات لاذعة، واتهم ببيع المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي، كيف تعلّقون ؟

لنكون واضحين، هو مجرّد مشروع عُرض على الثلاثية، لم يطبّق حتى يتلقى الإنتقادات، والدليل، المراسلة التي جاءت من رئاسة الجمهورية، والتي طالبت بالتصحيح وإعادة النظر في المشروع.

لكن وجبت الإشارة، وطرح السؤال التالي : ألا توجد فعلا مؤسسات موجهة أو مفلسة، تأكل من أموال الخزينة العمومية منذ سنوات ؟

وكيف تفسّرون ما أطلق عليها بالثلاثية الموازية ؟

نحن لا نقرّ إلّا بثلاثية واحدة، واللتي يقرّها الوزير الأوّل، وليس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، فالثلاثية يرأسها أويحيى، كوزير أول وليس أمين عام الأرندي.

لكن كيف تفسّرون ما قام به ولد عباس في ثلاثية حيدرة ؟

أوّلا هو شأن داخلي لحزب الأفلان، من حقه كحزب أغلبية، أن يستمع للخبراء والإقتصاديين، حتى يتبنى موقفه، ففي الأخير، هو شريكنا الأساسي في تسيير البرلمان والحكومة.

نعود الآن إلى قبّة البرلمان، ما هي أبرز المقترحات التي قدّمتموها بخصوص القانون الداخلي للمجلس، وما تفسيركم للتأخر الذي طاله ؟

في التجمع الوطني الديمقراطي، نرى أنّ هذا القانون لابدّ أن يتأقلم مع دستور 2016، ولابدّ أن يأخذ وقته الكافي، للخروج بقانون منسجم.

ونحن في الأرندي، وسوف نعمل على تعديل القانون الداخلي وفق هذه المادة "114" ، فللمعارضة أن تأخذ كلّ الحقوق، لممارسة دورها داخل البرلمان، بشرطين : أن لا تنقلب هذه الحقوق إلى امتيازات، وأن لا تحجز عن رأي الأغلبية البرلمانية.

كذلك نرى أنه من الضروري إدخال مواد إنضباطية، لحضور النواب في الجلسات، لكن لا تنقلب إلى سلطة أبوية، لحفاظ كرامة النائب.

نقطة أخرى سيّد بلعباس، بخصوص الأحزاب التي تحصّلت على مقعد أو مقعدين لا غير، يشتكي نوابها من التهميش داخل البرلمان خاصة فيما يتعلّق بتنصيب اللجان، هل فكّرتم في حلول ؟

قانون النظام الداخلي واضح، لا يمكن أن تتكتّل التيارات السياسية، إلّا بعد تشكيل 10 نواب من نفس الحزب، وعليه نحن في الأرندي، نقترح إيجاد صيغ لهؤلاء النواب الذين جاؤوا فرادى ومثنى لتفعيلهم داخل البرلمان.

عرفت ولاية الجلفة فضيحة خلال عملية تنصيب المجلس الشعبي الولائي، فزتم بأغلبية المقاعد لكنكم همشتم من هياكل المجلس، ما الذي حدث بالضبط؟

بصفتي أمين ولائي لولاية الجلفة، أقول أنّ المادة 59 من قانون الولاية، تنص على أنه يتم تعيين رئيس المجلس الشعبي الولائي، عن طريق الإنتخابات السرية، عندما طالبنا بتنفيذ هذا القانون، بين الطرفين داخل المجلس، من ناحية المبدأ، اتّفقنا على الإنتخابات، لكن عملية التصويت، هناك من رأى أنّه تم التصويت بورقتين، وهناك من صوت بورقة واحدة، هنا كان الخلاف، كل طرف أراد فرض رأيه، قامت التزكية في فوضى، وتنصيب رئيس المجلس في فوضى.

نحن كطرف متضرر من العملية، والحزب الفائز بالأغلبية البلدية والمجلس الولائي في الجلفة، نرى أنه تم خرق القوانين، ولجأنا إلى المحكمة الإدارية، ونحن بانتظار القرارات.

أكدت عديد التقارير الإعلامية، أن خليفة تبون على رأس الوزارة الاولى لم يحرك عدد من الملفات، ويشتكي رجال أعمال من "بلوكاج" حاصل في قطاعات عديدة على غرار الإستثمار والأشغال العمومية، ما تعليقكم ؟

أحمد أويحيى، رجل ذو كفاءة عالية، ورؤيا واضحة، ونظرته للإقتصاد والمال، حذرة جدّا، ولا يمكنه أن يقدم على خطوات، إلّا إذا كانت مدروسة، لأنه يريد الحفاظ على المال العام قدر المستطاع، وتريّثه، هو الذي يجلب له أعداء أصحاب المصالح، فهو رجل المهمات الصعبة. وهنا لابدّ من الإشارة أنّ جميع وسائل الإعلام، تطرّقت إلى الوضع الإقتصادي الصعب، وجملة الإقتصاديين انتقدوا قانون النقد والقرض، لكن ولا وسيلة إعلامية، تحدّثت عن المؤسسات العمومية والشركات التي استطاعت في المدة الأخيرة صب أجور العمال، بعد الإختناق الذي عاشته قبلها.

هل سيترشح أحمد أويحي في حال عدم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة؟

الكلام عن الرئاسيات سابق لأوانه، نحن في الأرندي منكبين على تنفيذ تعهدنا مع الرئيس لإنجاح برنامجه.

وفي حال ترشّحه إلى عهدة خامسة ؟

سنكون مساندين له أكيد .

 

من نفس القسم - صحة وعلوم -