شراكة الدجاج ..أو عندما يحصد الاقتصاد الوطني الريش
بقلم محمد عصماني
لقد قال الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين أن الدولة مالازمش " تبيع الجاج " في إشارة منه ان الدولة يجب ان تلتفت لقطاعات استراتيجية وهامة وتتخلى عن كل ماهو دون ذلك للقطاع الخاص ‘ ما قاله سيدي سعيد يكاد يكون بديها متداولا ومعروفا عند الجميع ان في الإقتصاديات الحديثة الدولة تشرف فقط على المراقبة وضمان اسس المنافسة القانونية والنزيهة وتشريع يضمن ذلك دون ان تشرف هي على كل القطاعات خاصة مع تزايد متطلبات العيش والرفاهية فلايمكن للقطاع العمومي ان يسير ويشرف على شركات الأكل أو شركات اللباس أو شركات التنظيف او الخدمات بصفة عامة بل تكتفي الدول في الإقتصاديات الحديثة بتسيير القطاعات الاستراتيجية ..لكن الذي لم يقله سيدي السعيد ان الدولة صحيح يجب ان تتخلى عن بيع الدجاج لكن يجب ايضا ان يكون المتخلى له لايسرق الدجاج .
تنازل الدولة تدريجيا للخواص عن القطاعات غير الاستراتيجية هو امر مهم ومطلوب لتلتفت الدولة لقطاعات اهم لتستطيع تحسين ادائهم وفعاليتهم لكن يجب بالمقابل ان نجد من يتسلم المهمة لغرض اقتصادي فعلي وبهدف بذل الجهد اللازم لبعث هذه القطاعات التي تخلت عنها الدولة . ان منطق الدولة متبيعش الجاج يجب ان يقابله الخواص ايضا ميسرقوش الجاج ‘ والامثلة كثيرة لاتعد ولاتحصى لقد تخلت الدولة عن السونيتاكس للنسيج فهل عوضها القطاع الخاص لا ‘ لقد تخلت الدولة عن السونيباك للجلود هل عوضها القطاع الخاص لا ‘ لقد تخلت الدولة عن السونيلاك للالكترونيك في تيزي وزو وسيدي بلعباس اين هو الآن ‘ لقد تخلت الدولة عن السونباك للسميد والدقيق ‘ تخلت الدولة عن لاسنيب للخشب والفلين فاين هو القطاع الخاص في هذه الصناعات..اين الجيكوب للمصبرات اين لوناكو للمواد الغدائية اين السوديجيا ....هل استطاع القطاع الخاص ان يعوضها ..اين حذاء ناسطاس وستانسميث التي كنا نشتريها من ديستريش هل عوضها القطاع الخاص اين خزف قالمة والعاشور لقد اصبحو ترقيات عقارية .
ان تخلي الدولة عن قطاعات غير استراتيجية.يجب.ان يكون مدروسا فعلا ويتم بالتسلسل ويتطلب التزام فعلي ومتابعة عالية لتنتقل فعلا هذه القطاعات من العام للخاص مع ضمان استمرارية نشاطها وتطور ادائها لكن ان تسلم هذه القطاعات لذئاب في هيئة مستثمرين ورجال اعمال لايعرفون الا الربح السريع وتصبح هذه المؤسسات مجرد عقارات للبيع او لتشييد ترقيات عقارية او مشاريع مزيفة فهذه طامة كبرى. وفي الاخير اقول ان الكثير من الظلم والسرقة والنهب المنظم تم تحت مطالب اقتصادية لكن تنفيذها كان مافيوي واحتيال بامتياز ‘ ولهذا من يطلب من الدولة ان لاتبيع الدجاج يجب ان يضمن ايضا ان الخواص لايسرقون الدجاج ان الخوف من هذه التجارب لايعني اطلاقا اننا ضد القطاع الخاص بالعكس لطالما كان القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطلع العام في الدول التي تحترم نفسها وتبحث فعلا عن تطوير آداء مؤسساتها والدفع بالاقتصاد الوطني لكن ان يتم الاستلاء على مكاسب وثروة الشعب باسم الاعيب وهفوات اقتصادية و ان تساهم الدولة كل مرة بالدجاج ويقوم القطاع الخاص بترييشه فهذه ليست شراكة بل هي حفل شواء وكل ماسيحصده الاقتصاد الوطني هو الريش .
