بوتفليقة يتمسك بـ "أويحيى" وينفي التراجع عن الخوصصة
الجزائر / نادية. ب
سارع مصدر من رئاسة الجمهورية لتوضيح فحوي التعليمة التي أبرقها الرئيس بوتفليقة الخميس لأعضاء حكومته بشأن خوصصة المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها أثارت جدلا كبيرا وأظهرت أن الرئيس قد ألغى قرار الحكومة وأنه سيتخلى عن خدمات أحمد اويحيي كما حصل مع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون.
وفضلت الرئاسة تمرير " التوضيح" عن طريق وكالة الأنباء الرسمية التي استندت في نقل المعلومات إلي مصدر مأذون وذكرت أن تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص يخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية وذلك سواء في اطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم وإلى غاية القرار النهائي.
وحرص المصدر على التأكيد بأن هناك فعلا تعليمة صدرت من رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط وجهها للحكومة والتي تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤسا المؤسسات في شهر ديسمبر الاخير.
و يبقى القرار النهائي المبرم من الصلاحية قرار رئيس الجمهورية وحده. وتحمل هذه الفقرة أكثر من دلالة موجهة للوزير الأول احمد اويحيي وتحذره من اتخاذ أي قرار بطريقة ارتجالية او دون العودة لبوتفليقة.
وتابع المصدر في حديثه مع وكالة الأنباء الرسمية أن التعليمة لا تتعارض مع أحكام الأمر رقم 01-04 سيما المواد 20،21،22 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم و تسيير وخوصصة المؤسسات العمومي الاقتصادي، موضّحا أن هذا القرار يعتبر عمل سياسي يهدف إلى اضفاء المزيد من الشفافية والانصاف والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك و تأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية.
وتنص المادة 20 من الأمر 01-04 على ان استراتيجية و برنامج الخوصصة يجب ان يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.
ويحدد ميثاق الشراكة المؤسساتية الذي يتكون من 40 صفحة الاحكام العامة لهذه الشراكة و مجال تطبيقه والمتدخلين في مسار الشراكة و اساسيات بروتكول اتفاق مشاريع الشراكة و الحالات الخاصة لعمليات الاندماج و الانصهار.
وبالتفصيل أكثر،فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسساتيين الاساسيين و اشكال الشراكة و تمويل عمليات الشراكة و شفافية الاجراءات.
من جانب آخر، وبهدف إعادة انعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة استراتيجية للعصرنة و تطوير المؤسسات العمومية و تطوير و نشر المعارف. في هذا الاطار، يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء الى الشراكة لما يصب ذلك في اهدافها الاستراتيجية و ذلك سواء مع شركاء مقيمين او مع شركاء غير مقيمين.
ويرى اصحاب الوثيقة ان هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة اطارا مرجعيا يحدد مختلف الاعمال المرتبطة بقيادة و متابعة عملية شراكة مؤسساتية.
أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية و القانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات و جمع الاحكام و الاجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحد.
