هل رفع "بوتفليقة" الحرج عن "أويحيي" بترك قرار الخوصصة تحت سلطته!!
الجزائر / نادية. ب
لطالما ارتبط اسم، احمد اويحي، كرئيس للحكومة سنوات التسعينات أو وزيرا أولا في 2018 بما يوصف بـ "القرارات اللا شعبية"، لعل أبرزها خوصصة المؤسسات العمومية وما يصاحبها من جدل، عادة ما يترك آثارا سلبية في نفوس الجزائريين, كما هو حاصل هذه الأيام، وهو ما حول "السي أحمد إلي "شخصية سياسية منبوذة" رغم أن محيطه وأشد المعارضين له يؤكدون أن" الرجل خدام".
الأكيد أن تعليمة الرئيس بوتفليقة، التي شددت على أنه صاحب السلطة في كل قرار يتخذ بشأن الخوصصة دون سواه تصب لا محال في هذا المنحى، لأن أكثر موضوع يحرج أويحي هو خوصصة المؤسسات، التي لا تزال مخلفاتها عالقة في الأذهان من تسريح للعمال وغلق مؤسسات الدولة.
ومن بين القراءات المنطقية التي يمكن تقديمها حول تعليمة الرئيس بوتفليقة على أنه صاحب الصلاحيات الكاملة فيما تعلق بالقرارات الإقتصادية، أنها تريد ازالة " الحرج" عن أويحيي وجاءت لتُظهر بأن الوزير الأول ليس هو من يتخذ هكذا قرار وإنما الرئيس فلا توجهوا الإنتقادات للرجل !
وهنا يجب ان نتوقف عند الاتهامات التي وجهت للوزير الأول منذ توقيع اطراف الثلاثية - حكومة‘ ارباب عمال‘ نقابات - على اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقاضي بفتح رأس مال المؤسسات " العاجزة ماليا" أمام الخواص.
ومنذ ذلك الوقت أي 23 ديسمبر، والوزير الأول يتعرض لهجمة " شرسة" حتى أن البعض قال أن الرجل حرق كل أوراقه السياسية، والجزائر على مقربة من رئاسيات 2019 التي حتى وإن لم يفصح فيها اويحيي عن طموحاته صراحة لكنه لن يتخلف عن محاولة اللقاء مع قدره. وهو القائل يوما الرئاسة هي لقاء الرجل مع قدره عندما سئل عن إمكانية ترشحه لرئاسيات 2014 وهي المقولة التي ابقته منذ تلك الفترة في دائرة الآمان.
فهل يمكن القول أن الرئيس بتأكيده على أنه صاحب القرار فيما تعلق بالخوصصة، يريد تمرير رسالة لبعض الأطراف ويكون بذلك قد رفع الحرج عن اويحيي يا ترى ؟
قد تكون الأيام وحدها الكفيلة بكشف ربع الحقيقة، لأن المفاجآت والتناقضات لن تتوقف إلى غاية ذلك اليوم الذي يعتلي فيه الرئيس القادم كرسي المرادية سنة 2019!!
