نقابيو البريد والمواصلات يقاضون المديرية الولائية
حكيمة.ح
سارع عدد من النقابيين المذكورة أسماءهم ضمن قائمة المتهمين بالتهرب من تسديد قروض تتراوح قيمتها بين 3 و10 ملايين دينار والتي صدرت عن مكتب الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية والسلكية والتكنولوجيات الرقمية، للرد على هذه الاتهامات التي وصفوها بالباطلة، والتي جاءت لتشويه سمعتهم تحسبا لتحضيرهم للانتخابات المرتقبة لنقابة مؤسسة اتصالات الجزائر على حد تعبيرهم.
وقدم كل من محمد فيلالي الأمين نائب نقابة مؤسسة اتصالات الجزائر ومصطفى اوكال الأمين العام للنقابة ومحمد حملاوي عضو الأمانة الفدرالية للبريد والمواصلات وثائق تثبت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، كما يحوز المعنيون بالأمر وثائق تثبت أن المتصرف الإداري (المحلف) المكلف بتسيير التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات ينفي صلته بمضمون الرسالة، حيث قدم هذا الأخير ردا للمدير الولائي للبريد والمواصلات، بتاريخ 15 جانفي الجاري “أكذب وأنفي كل ما جاء في الإرسال، وأن المعلومات لا أساس لها من الصحة ولست مسؤولا عن نشرها وترويجها قصد التشهير وإيذاء الغير"
فيما يستعدّ المتهمون الثلاثة رفقة “حملاوي رشيدة” زوجة محمد حملاوي لرفع دعوى قضائية بداية من اليوم الثلاثاء ضد المديرية الولائية للجزائر، لمتابعتها بتهمة الشهير المغرض وذلك ليتسنى للقضاء البحث في خلفيات القضية، وتحديد المسؤول عن صدور المراسلة التشهيرية، مؤكدين عدم استفادتهم من أي قروض من المؤسسة على مدار سنوات خدمتهم التي تتجاوز الثلاثين عاما.
للإشارة فقد تضمنت الوثيقة المسربة من وزارة البريد والمواصلات 11 اسما لنقابيين طالبتهم بتسديد قروض ومنح تعويضات قدمت لهم على فترات طيلة سنوات خدمتهم عن طريق محضر قضائي تتراوح بين 3 و10 مليون دينار.
