بعد إعادة بعث صيغة LPA من جديد .. الحكومة تبيع الوهم للجزائريين !!
الجزائر / ش.ز
تأكد خبر عدم تلقي البلديات على تعليمة الحكومة القاضية باستقبال المواطنين الراغبين في دفع ملفاتهم للحصول على سكنات الترقوي المدعم lpa ، ان هذه الأخيرة "الحكومة" من خلال وزارة السكن تبيع الوهم للجزائريين، حيث فسر مختصون في قطاع السكن أن هذه السكنات وهم تريد من خلالها الدولة إحتواء الضغط و المشاكل الإجتماعية التي يعاني منها الجزائريين في يومياتهم.
وزير السكن عبد الوحيد طمار أعلن عن كوطة سكنات الترقوي لكافة المواطنين دون استثناء و طلب بنفسه خلال تصريحه الأخير للصحافة انه بإمكانهم تقدم ملفاتهم وتسجيل أنفسهم على مستوى البلديات ليتفاجأ غالبية الطامحين في الحصول على مسكن بعدم تلقي مصالح البلديات على أي تعليمة بهذا الخصوص، وهو ما يؤكد أن نية الحكومة في إستغلال معاناة الجزائريين لها بعد آخر، حسب نفس المتتبعين.
والأدهى و الأمر أن وزير السكن السابق عبد المجيد تبون كان قد أعلن على سكنات عدل سنة 2013 ليتم تسجيل ازيد من 500 ألف مكتتب في هذه الصيغة السكنية التي لم يتضح الخيط الأبيض من الأسود بعد بخصوص السكنات التي بقيت تراوح أدراجها مادا الجديد غائب والفرج مفقود، و من ثم بقيت وعود تبون للمكتتبين مجرد أرقام و تواريخ يحددها خلال خرجاته الميدانية لكسب معركة كسب الوقت، وكانت حينها الصحافة تطرح في مجملها سؤال حول إمكانية بعث عدل 3 للمتأخرين في التسجيل ، ليقتصر رد المسؤول الأول على رأس قطاع السكن تبون انه من المستحيلات بعث الصيغة من جديد خاصة إذا علمنا أن الأزمة الأقتصادية بدأت تضرب أطنابها في البلاد، ليتفاجأ بعض المتتبعين و المهتمين من جديد بخرجة وزير السكن طمار ببعث صيغة كانت ميتة "الترقوي المدعم" و يبدأ معها التلاعب بدءا من البلديات التي برأت نفسها من تلقيها أي تعليمة في هذا الخصوص ليخرج المواطن الجزائري خائب.
