"بن مرادي" يعترف بتضخيم  فاتورات الإستيراد !

 

الجزائر / حكيمة. ح               

 أعلن محمد بن مرادي وزير التجارة، الشروع في تقييم المنتوجات الـ  851 المعلقة للإستيراد بعد ثلاثة أشهر ، مشيرا إلى إمكانية رفعها أو خفضها، ويتوقف هذا على نتائج التقييم معترفا بوجود تضخيم في فاتورات الإستيراد والتي لا يمكن تقديرها في ظل غياب الإحصائيات، وأرجع أسباب تدهور الانتاج الوطني إلى الإستيراد حيث لا تستغل الصناعة الوطنية إلا بنسبة قليلة تتراوح بين 30 و35 بالمائة.  

 وقال بن مرادي خلال جلسة مناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لعام 2015 ان قرارات الحكومة لتنظيم التجارة الخارجية صائبة وهو واجب ينص عليه الدستور ولا يمكن تغييبه سعيا منها لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الانتاج المحلي، مؤكدا انها عملت بشفافية باشراك كل الاطراف الفاعلة في المجال لوضع قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد والتي يمكن ان تصنع محليا حيث تأسف كون استيراد مواد صناعة المشروبات قد كلف 200 مليون دولار عام 2017 بالرغم ان بعض هذه المواد ينتج على الصعيد المحلي.

هذا وكشف وزير التجارة عن انشاء فرق مشتركة تضم كل من مفتشي مصالح التجارة الامن الوطني والدرك الوطني مهمتها مراقبة النشاط التجاري خارج الاسواق.

 

من نفس القسم - صحة وعلوم -