حسين خلدون لـ"المصدر" : ولد عباس خائف والسبب دورة اللجنة المركزية !

حاورته / رانيا عبدون

كشف حسين خلدون رئيس اللجنة القانونية سابقا بالمجلس الشعبي الوطني أن المجلس الدستوري سيتحول إلى قاضي دستوري أو محكمة أين يتم فيها الفصل النهائي فيما يتعلق بالمنازعات القضائية مذكرا بالشروط التي يتم من خلاله اختيار تشكيلة المجلس الدستوري من جهة أخرى طالب خلدون رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد لـ "ولد عباس" وإنهاء مهامه من على رأس الأفلان.

بصفتكم رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي سابقا كيف ترون عملية انتخاب المجلس الدستوري التي ستقام هذه الأيام ؟

 الدستور هو الذي يحدد التشكيلة و يحدد كيفية إنجاز هذه العملية، المجلس الدستوري يتكون من 12 عضو، أربعة أعضاء ينتمون للهيئة التشريعية (البرلمان) ضف إلى ذلك السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة العليا التي توفر مقعدين ومجلس الدولة أيضا يشارك بمقعدين والأربعة الباقيين رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعيينهم من ضمنهم رئيس المجلس الدستوري و نائبه، المجلس الدستوري سابقا أو قبل سنة 2016 كانت عهدة عضويته مدتها ست سنوات و التجديد كان في ثلاثة سنوات و عدد أعضائه تسعة أما الآن فقد اختلفت الأوضاع بعد التعديل  إذ ارتفعت الأعداد و أصبحت 12 والعهدة انتقلت من 6 سنوات إلى 8 سنوات مع التجديد في كل 4 سنوات، و الشيء الجديد من كل هذا هو دفتر الشروط الجديد الذي وضع لتقييد المرشحين وحصرهم في اطار دستوري كامل ومن بين هاته الشروط نجد أن المترشح يجب أن يكون رجل قانون حامل شهادات في تخصص القانون "ليسانس،ماستر، دوكتوراه"، كما أيضا يجب أن يكون المترشح أستاذ جامعي، اختصاص قانون و له الخبرة في التدريس ضف إلى ذلك أن يكون محامي مارس مهنة المحاماة لمدة 15 سنة و يكون اطار من اطارات الحكومة السامية، بعدها ستقوم المجموعات البرلمانية باقتراع سري مغلق بحضور النواب ويقومون بالمناداة و يعلنون عن الفائز التي توفرت فيه الشروط اللازمة، ثم ترفع الجلسة وينتقل الإسم إلى رئاسة الجمهورية الذي يصدر مرسوم التعيين ثم تقام جلسة تأدية اليمين طبقا لما ورد في الدستور الجديد.

ألا ترون أن شروط الالتحاق بالمجلس الدستوري مقيدة نوعا ما مما سيعرقل حرية الترشح ؟

أبدا، بالعكس فهذه الشروط وضعت نظرا لأهمية وقيمة ومهام هذه المؤسسة الحساسة التي ترى مدى دستورية القانون و تعمل به، الشرط الوحيد الذي ربما يقيد الكثيرين أو يحرمهم من الالتحاق بالمجلس الدستوري إن صح القول هو المتعلق بتخصص القانون.

المعارضة و كأن ليس لها الحق للحصول على هذا المنصب لأن الأحزاب المسيطرة هي التي تتوجه إلى صندوق الإقتراع ولا تعطي الفرصة لكفاءات الأحزاب المعارضة، ما رأيكم ؟

المعارضة تمثل الأقلية فبالطبع حظوظ التحاقها يكون بنسبة قليلة حسب التصويت و بنية المشرع ليس الإقصاء بل العمل وفق القواعد الديمقراطية.

بعيدا عن المجلس الدستوري ، بعد استقالة  خلدون من المكتب السياسي للأفلان ما هو موقعكم الحالي و المستقبلي بالنسبة للاستحقاقات المستقبلية ؟

قبل أن أتكلم عن موقعي أريد أن أشير أنني قدمت استقالتي للحزب بمحض إرادتي بعيدا عن الأسباب السياسية، بالتالي ليس لدي خصوم ولست في صراع مع أحد، لكن موقفي كان احتجاجا على أداء الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، وسوء تسيير الحزب،  سواء التشريعيات، أو عدم احترام القانون. كما أنّ الرجل همّه تلميع صورته فقط ، فكيف نفسر عدم انعقاد اللجنة المركزية إلى غاية اليوم ؟ وهو خرق للقانون الأساسي للعتيد، طبعا،  بسبب تخوف ولد عباس، من الأصوات التي تنادي برحيله، لذا يصرّ على تأجيلها من أجل تغطية إخفاقاته.

أما بالنسبة لموقعي حاليا، سأبقى ملتزما بتعاليم الحزب وبرنامجه، لكن متمسك بإستقالتي حتى تنحية ولد عباس. وعليه أناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل لإقالته، وإنقاذ حزبه، خاصة وأن الجزتئر على موعد مع انتخابات رئاسية .

 

من نفس القسم - صحة وعلوم -