أبو بكر الصديق محي الدين لـ "لمصدر": ضحايا الأخطاء الطبية...قضية فشل الوزراء في حلها !!
حاورته: حكيمة حاج علي
تأسف أبو بكر الصديق محي الدين رئيس المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، للإضطهاد الممارس من طرف الوصاية ضد هؤلاء، حيث كشف عن طول فترة الفصل في قضاياهم على مستوى العدالة والتي تصل في غالب الأحيان إلى 15 سنة، مؤكدا عدم استفادتهم من أي تعويضات، كما انتقد رئيس المنظمة في حوار مع "المصدر"، عدم إدراج مصطلح "خطأ طبي" في القوانين وترك المريض يواجه مؤسسات كاملة بمفرده، كاشفا عن مقترحاتهم في قانون الصحة، التي يتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار في سبيل حماية حقوق المرضى.
يشتكي ضحايا الأخطاء الطبية من عدم استفادتهم من أي تعويضات، هل من جديد؟
قبل أن أجيبك على هذا السؤال أريد الإشارة إلى أنه إلى يومنا هذا لا يوجد كلمة "خطأ طبي" في القانون الجزائري، حيث يتم تكييف هذه القضايا على أساس حوادث مثلها مثل حوادث المرور، ولا توجد أي مادة تشير إلى هذا المصطلح، هذه من بين العراقيل، إضافة إلى حرمان ضحية الخطأ الطبي من الحصول على ملفه كاملا بل يقدمون له وثيقة فقط تشمل أهم مراحل العلاج، وهذا ما يصعب عملية مقاضاتهم، ناهيك عن اصطدامه بحفظ ملفه في العدالة لعدم وجود ما يثبت تعرضه لخطأ طبي، كما أن وكيل الجمهورية يفصل في الملف وهذا ليس من اختصاصه، وبالرغم من تنبيهنا لهذا الأمر إلا أنه لا جديد يذكر.
ما هي أهم مقترحاتكم في لجنة مناقشة قانون الصحة؟
هنالك مادة في قانون الصحة تنص على التكفل الطبي والنفسي لضحايا العنف، لماذا لا يقولون ضحايا العنف والأخطاء الطبية، وقد قمنا باعتصامات عام 2011 من أجل هذا، إلا أننا قوبلنا بالقوة ولم نجد من يسمع لانشغالاتنا، وعندما يصل الحد بوزير الصحة في تلك الفترة "عبد المالك بوضياف" لاستعمال القوة والعنف ضد نساء وأطفال مرضى ماذا تنتظرين من القانون أن يفعل لهذه الشريحة، خرجنا بملفات طبية لتقديم شكاوى للوزارة الوصية آنذاك، وبدل أن تحضننا وتستمع إلى انشغالاتنا طردونا بالاستعانة برجال الأمن وحرروا محاضر ضدنا، وهذا أهم مقترح قدمناه أمام هذه اللجنة نطلب فيه التكفل الطبي والنفسي بضحايا الأخطاء الطبية كأقل شيء يمكن أن تفعله الوصاية لهم.
هل تملكون إحصائيات عن عدد القضايا الموجودة في العدالة ؟
حاليا لا نملك إحصائيات، لكن عدد القضايا في 2014 وصلت 1200 قضية.
وما هي أهم الأحكام التي صدرت في هذه القضايا ؟
أحيطك علما أختي الكريمة أن الكثير من القضايا تنتظر مدة 15 سنة دون الفصل فيها، وإذا فصلت فيها يكون الحكم لصالح المؤسسة الإستشفائية، من المفروض أن يتم تصنيف مثل هذه الملفات كقضايا استعجالية، معظم الأشخاص الذين يلجؤون إلى العدالة يبحثون عن التعويضات بغرض التكفل الطبي بحالتهم، وهنا أشير إلى أن القضايا التي يكون فيها المتهم القطاع الخاص يفصل فيها لصالح المريض بنسبة 20 بالمائة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالقطاع العام فلا يمكن للمريض أن يأخذ حقه.
ماذا تتوقعون من قانون الصحة الجديد ؟
أول مرة نستقبل من طرف رئيس لجنة الصحة في البرلمان، وتم الإستماع لانشغالاتنا، وإذا ما تم أخذها بعين الاعتبار نتوقع نتيجة إيجابية وتكفل أفضل بضحايا الأخطاء الطبية جسديا ونفسيا.
