النقابي مرابط لـ" المصدر": إضرابات النقابات أُبطلَت لمدة 14 سنة والحكومة مطالبة بتغيير أسلوبها
حاورته: أمال.ع
دعا النقابي إلياس مرابط، الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع التنظيمات النقابية في الجزائر، وإحترام حق العامل الدستوري في الإضراب، مؤكدا أن إبطال جهاز العدالة لإضرابات النقابات المستقلة ليس جديدا وأنها تعاني من هذا الإشكال منذ سنة 2004. في حين تحدث عن الوقفة الاحتجاجية التي يعتزم تنظيمها التكتل النقابي الأربعاء في حواره مع "المصدر".
حدّد التكتل النقابي تاريخ 14 فيفري لتنظيم حركته الاحتجاجية، وتبليغ انشغالاتكم إلى الحكومة، هل أنتم متمسكون بهذه الوقفة؟
نعم هو يوم احتجاج وطني اردناه لرفع صوتنا وللتعبير عن استيائنا كعمال وموظفين من تدهور أوضاعنا الاجتماعية كما نريد كتكتل نقابي مستقل التنديد بسياسات الحكومة اتجاه التعددية النقابية ومطالبتها رفع التضييق على الحريات النقابية وحق الإضراب.
لكن الحكومة تؤكد أن العدالة فصلت في الإضرابات وأصدرت أحكام بعدم شرعيتها وعليكم تحمل مسؤولياتكم، كيف تردون؟
كسر الإضراب ومن ورائه منع المواطن من ممارسة حقا من حقوقه الدستورية، أما استعمال قرارات العدالة ليس بالجديد. فكل إضرابات النقابات المستقلة تم إقحام العدالة فيها تلقائيا وباستمرار منذ 2004 إلى يومنا هذا.. حتى في القطاعات التي يضمن فيها المضربون حدا أدنى من الخدمات (الصحة مثلا).
ونحن لم نبلغ بأي قرار عدالة يخص إضراب 14 فبراير المقبل ولا نرى في مثل هذا الإجراء حلا، بل تعقيدا للوضع ودفعا للتأزم أكثر.
الحكومة مطالبة اليوم بتغيير أسلوبها من القمع والمنع والتضييق إلى تذليل العقبات أمام بناء حوار مباشر جامع و مسؤول مع تكتل النقابات المستقلة و التمكين للتفاوض حول ملفات لائحة المطالب المرفوعة التي تتمثل في حماية الممارسة النقابية وحق الإضراب، ملف التقاعد ، بالإضافة إلى المشاركة في التحضير للمشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد وكذا سحب مشروع قانون الصحة من البرلمان وتناوله مع الشركاء الاجتماعيين دون أن ننسى حماية القدرة الشرائية.
في كل مرة تدخل فيها النقابات، إضرابا مفتوحا تخرج وزارة العمل لتتهمها بأنها لم تحترم إجراءات ممارسة الحق النقابي ما تعليقكم؟
نطالب إذا وزارة العمل كونها الجهة الوصية على احترام قانون العمل ، بما فيها إجراءات الإضراب عن العمل وأن تنير دربنا و أن تخط لنا على ورقة رسميا كيفيات إعلان العمال إضرابا "شرعيا" لا يطعن فيه القانون.
وكنا نتمنى أن يجيب السيد الوزير عن الإجراءات اللازمة لمتابعة المؤسسات العمومية والخاصة التى يمنع فيها النشاط النقابي (قبل الاضراب)، وعن ملفات اعتماد نقابات تنتظر استلام وصل تسجيلها لدى مصالحه منذ سنوات، وعن العمال والاطارات النقابية المفصولة عن العمل بسبب انخراطهم أو نشاطهم النقابي، .... ووضعيات أخرى تم رفعها رسميا وتنتظر تدخل السيد الوزير، وقبل الكلام عن إجراءات الإضراب وشرعيته، يتعين الإشارة إلى غياب الحوار وفشله على مستويات مختلفة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
