النائب حكيم بري يطالب برفع التجميد عن 6 مشاريع في ولاية باتنة
الجزائر / كنزة خاطو
استفسر النائب البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي، حكيم بري، والدائرة الإنتخابية لولاية باتنة، عن التطورات التي طالت عصرنة القطاع المالي، ليتسنّى للنواب إحصاء عدد الأغنياء والفقراء، وكذا عن الإجراءات التي تتخذّها الوزارة، لمكافحة ظاهرة الغش والتهرب الجبائي.
وطالب النائب، في مداخلة له، خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، وزير المالية عبد الرحمن راوية، تبريرات بخصوص حالات تجاوزات الإعتمادات المالية، وكذا انخفاض نسبة الإستهلاك، متسائلا عن كيفة وضع حلّ عن الزيادات في نفقات الميزانية الغير مبررة، وكيفية تفادي إعادة تقييم المشاريع ومراجعة تكلفة الإنجاز.
وسجّل بري حسب ما جاء في مداخلته، نقص كبير في تحصيل الضرائب والديون الجبائية، ونقص الرقابة الداخلية، على مستوى المصالح المركزية واللامركزية، وعدم التحكم في تقديرات الميزانيات، ونقص في برامج تكوين الموظفين، إضافة إلى تأخّر كبير في عصرنة قطاع المالية.
من جهة أخرى، دعا النائب البرلماني عن الأرندي، وزير المالية، إلى اتخاذ إجراءات ملائمة لبعث البرامج القطاعية، التي لم تعرف الإنطلاق بعد، خاصّة المشاريع التنموية، التي تساهم في تحريك النمو الإقتصادي، والتي لها علاقة مباشرة، بتحسين ظروف معيشة المواطن.
وفي ذات السياق، طرح بري، انشغالات سكان ولاية باتنة، على الوزير راوية، خاصّة منها ما تعلّق بانجاز وتجهيز ملعب كرة القدم المجمّد، الذي يتسع لـ 30 ألف مقعد، المسجّل سنة 2013، مشيرا كذلك إلى مشروع الترامواي، المستشفى الجامعي، ربط ولاية باتنة بالطريق السريع شرق غرب، توسيع المركز الجامعي "بريكة"، مشاريع الغاز والكهرباء الريفية، التي تمّ تجميدها.
وعليه تساءل النائب عن الدائرة الغنتخابية لولاية باتنة، عن نفس المشاريع، التي تجمّد في مناطق أخرة من البلاد، مطالبا برفع التجميد عن مشاريع ولاية باتنة.
