ترخيص بيع المواد المحجوزة بالجمارك دون اصدار أوامر قضائية
الجزائر/ خولة. د
رخصت وزارة المالية لمدراء أملاك الدولة، المفتشون الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري بيع بالمزاد العلني للسلع المحجوزة التي يتجاوز مدة حجزها 6 أشهر دون صدور أمر قضائي، خوفا من أن تتعرض للسرقة أو انتهاء مدة صلاحيتها حيث يمكن لهم التصرف فيها في انتظار الإفراج عن المراسيم التنظيمية المحددة للمواد المحجوزة وجاءت مذكرة وزارة المالية التي تحمل رقم 1424 مؤرخة في 05-02-2018 من أجل تسهيل الإجراءات المتعلقة بتخزين المواد المحجوزة التي تتكفل بها إدارة أملاك الدولة منذ صدور قانون القواعد المطبقة على الممارسة التجارية في شقه المتعلق بأملاك الدولة، عام 2004 ، حيث منحت وزارة المالية مدراء أملاك الدولة، المفتشون الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري إمكانية التصرف في المواد المحجوزة المُسلَّمة لإدارة أملاك الدولة وفق ما نصت عليه المادة 85 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27-12-2017، تمكن مفتشي ومدراء أملاك الدولة بناءا على هذه المذكرة تنفيذ هذا الإجراء بعد المعاينة وحددت المذكرة أن التدابير المتخذة تخص المواد التي من شأنها تتعرض للتلف أو السرقة، أو أن تكون السلع موضوع الحجز تتعرض لخطر نقص قيمتها التجارية، حيث رخصت لهم ببيع المواد المحجوزة ،ويصب ثمن البيع في حساب الانتظار إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي.
