رئيس بلدية بالمسيلة متهم بالإستيلاء على المال العام !

المسيلة/ب.مغيش
أودع منسق أبناء الشهداء بدائرة مقرة شرق المسيلة مؤخرا طلب فتح تحقيق على مستوى النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة فيما وصفه بسوء التسيير والاستيلاء على أموال عمومية بطرق مخالفة للقوانين من طرف رئيس بلدية برهوم بعد أن قام بتحويل تجهيزات وأثاث مكتبي سوق الفلاح سابقا من دون استشارة مديرية أملاك الدولة التي تقع على عاتقها عملية الجرد وإحصاء الممتلكات العمومية.
وأوضح منسق أبناء الشهداء رحماني صالح أنه قام بحر الأسبوع المنصرم بإيداع شكوى على مستوى النيابة مطالبا بفتح تحقيق في خروقات رئيس البلدية التي قام بها سنة 2014 عندما أقدم على هدم مقرات المركز الثقافي ، سوق الفلاح سابقا ومستودع تابع للتعاونية الفلاحية لتنمية السهوب دون المرور على الإجراءات القانونية اللازمة وتلك المتعلقة بالجرد.
مؤكدا أن لجنة من الدائرة ضمت حينها ممثلين عن مختلف الإدارات والهيئات والتي أوفدت بتاريخ 24 سبتمبر 2014 لمعاينة هذه المقرات بناء على برقية من الوالي السابق تحت رقم 1129 بتاريخ 19 أوت 2014 حيث انتقلت اللجنة وقامت بعملية المعاينة وسجلت عدم تطبيق إجراءات الجرد إضافة إلى هدم جزء من احد المستودعات التي تقدر مساحتها ب150 متر مربع ملك للدولة والذي كان مستغلا من طرف التعاونية الفلاحية لتنمية السهوب والمواشي الواقع بالجهة الغربية وبمحاذاة السوق الجوارية للخضر والفواكه الجديد.
وهي اللجنة التي عرفت امتناع رئيس البلدية عن حضورها والخروج ميدانيا برفقة أعضائها وقد أكدت اللجنة عدم تطبيق الإجراءات القانونية من قبل " المير" وهو ما كان محل مراسلة رئيس دائرة مقرة إلى والي الولاية بتاريخ 06 أكتوبر 2014 تضمنت وجود مخالفة أحكام القانون رقم 90/29 المعدل والمتمم بالقانون 04/05 المتعلق بالتهيئة والتعمير وهذا فيما يخص عملية هدم مستودع التعاونية الفلاحية أين لم يطبق الإجراءات القانونية في الهدم ومخالفة الإجراءات المتعلقة بتشكيل لجنة جرد العتاد المسترجع وتصنيفه بالنسبة لمقرات سوق الفلاح ، المركز الثقافي والمستودع الفلاحي وذلك رغم أهمية العتاد من الناحية المالية مشيرا إلى تصرف رئيس البلدية في العتاد بدون أي وجه حق وهو ما اعتبره مساسا بالمال العام معتمدا في هذا على مراسلة مفتشية أملاك الدولة تحت رقم 740 /2014 بتاريخ 02 أكتوبر 2014 والتي أقرت عدم قانونية تصرف رئيس بلدية برهوم في العقار المخصص التابع لأملاك الدولة والتي تتكفل بعملية استلام الممتلكات وجردها وبيعها عن طريق المزاد العلني ما لم يحصل في حالة بلدية برهوم.

من نفس القسم - صحة وعلوم -