500 ألف طلب تسوية العقارات معلق بالجزائر!!
الجزائر/ب.سارة
اصبح موضوع تسوية وثائق الاراضي و البنايات مشكلا يؤرق العديد من الجزائريين، علما ان هناك 500 الف طلب تسوية عقار معلق لحد الان في الجزائر بسبب عراقيل بيروقراطية من جهة، و تعمد بعض المواطنين خرق القوانين ما يجعل مبانيهم عرضة للهدم في اي لحظة.
و في حديث لـ"المصدر" مع رئيس مجمع خبراء المهندسين المعماريين الجزائريين عبد الحميد بوداود قال ان مشكلة تسوية العقارات هو مشكل قديم اصبح يزيد تعقيدا مع مرور الوقت، ولم ينف بوداود وجود مواد قانونية تكفي لحل الازمة لكن المشكل الحقيقي يكمن في تطبيق هذه القوانين، و اوضح قائلا انه للحصول على قرار تسوية العقار يجب ان يكون هناك عقد مسجل في السجل العقاري، اضافة الى ضرورة مطابقة البناء للمعايير المتفق عليها عالميا، كما يجبر القانون المواطن على اتمام الواجهة الخارجية للمنزل او البناء.
و حسب بوداود فان قرار التسوية يخرج بعد 3 اشهر كأقصى حد من ايداع الملف، و في الواقع نجد اشخاص لم يحصلوا عليها منذ عشر سنوات من ايداع الطلبات، هذا ما اعتبره بوداود بمشكلة بيروقراطية ادارية بحتة، لان اخراج قرار التسوية لن يأخذ اكثر من نصف ساعة في الحقيقة، لكن نجد ان البلديات لم تولي اهتماما كافيا بهذه القضية.
لكن بالمقابل نجد ان العديد من المواطنين قاموا ببناء منازل مخالفة تماما للقانون فمثلا نجد بيوتا تفوق الاربع طوابق زائد طابق ارضي و غير متتمة من الخارج اي نجد اسلاك حديدية بارزة على سطح المنزل, و واجهة خارجية من الاسمنت و زد على ذلك بنوها على اراضي لا يحوزون عقد ملكيتها ما يجبر السلطات بالنتيجة على اتخاذ قرار الهدم, لانه يستحيل تسوية وضع بناء مخالف للقانون كما خلق هذا المشكل خللا في معاملات البيع و الميراث بشكل خاص.
و حسب ذات المتحدث فإننا نجد قطيعة بين الجزائريين و خبراء العمران و الهندسين بشكل عام، لان الخبير هو الوحيد الذي يمكنه اقرار كم عدد الطوابق المسموحة، و غيرها من التفاصيل التقنية.
و في الاخير قال بوداود ان العمران الجزائري اصبح يفتقر الى ميزة عمرانية تميزه عن غيره من البنايات يعكس البعد الثقافي للجزائر، و دعا من خلال "المصدر" المسؤولين الى ضرورة المرور الى تطبيق القوانين و تكوين رجال يطبقون القانون.
