الحكومة تنجو من "زوبعة" قانون الصحة وتفصل في المواد المثيرة للجدل
الجزائر/ حياة.ب
خرجت الحكومة سالمة من الزوبعة التي أثارها قانون الصحة، بين أهل القطاع والمختصيين، وفصلت في ملف الخدمة المدنية للأطباء المقيمين بأن لا رجعة فيها تفاديا لتصحر القطاع الصحي، في حين شددت على أنها مستمسكة بالمكتسبات الاجتماعية المحققة في مقدمتها مجانية العلاج.
طمأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالتأكيد على أن الصحة لازالت تشكل أولوية قصوى للدولة لضمان حماية صحية لجميع شرائح المجتمع، مشددا في رده على إنشغالات النواب التي وردت في جلسة مناقشة مشروع قانون الصحة أمس، على مواصلة الاستفادة من مجانية العلاج الذي سيظل صمام الآمان في تكريس حق الصحة لكل المواطنين، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق باعتماد النظام التعاقدي الذي لقي اهتمام بالغا لدى النواب، اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الصحة أن هذا الإجراء لا يتعارض مع مبدأ مجانية العلاج بتاتا مؤكدا " التزام الدولة بضمان الإمكانيات والوسائل الضرورية لتسيير المؤسسات الصحية.
ووصف النظام الجديد أو الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بالطريقة الحديثة لتمويل المؤسسات، حيث يحكم التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات ممولة كالدولة والضمان الاجتماعي والتأمينات معايير تقييم للنشاطات وحساب التكاليف الصحية مما يؤدي إلى التحكم أكثر في النفقات ومحاربة كل أساليب التبذير.
وبخصوص الخدمة المدنية اعتبر الوزير أنها تعد من بين الأهداف الرئيسية لمشروع القانون الجديد حيث تساهم هذه الخدمة في تقليص الفوارق بين المناطق والحصول على أحسن الخدمات الصحية" مؤكدا التزام القطاع بالإبقاء على إجباريتها والعمل جاهدا على "توفير كل الشروط الضرورية والظروف المادية والبشرية لجعل هذه الخدمة أكثر جاذبية وفاعلية .
