فضيحة.. مقاطعة جماعية للطبعة الاولى للصالون الوطني للمنتجات المحلية الأصلية!
- مسير الصالون لـ "المصدر ": رفع أسعار كراء أجنحة العرض له ما يبرره و سوء الاحوال الجوية فعل فعلته
- الصالون كلف المنظمين مبلغ 750 مليون سنتيم وتوظيف حسناوات بمبلغ 3 ملايين سنتيم لخمسة أيام فقط
- مديرية الأشغال العمومية لتيزي وزو تتدخل من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه
تيزي وزو/ تحقيق: أ.لحاج
سارع أول أمس أكثر من 25 عارض من مختلف الولايات إلى الإعلان عن رفضهم المشاركة في الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات المحلية الأصلية الذي كان سينظم خلال الفترة الممتدة بين 25 أفريل إلى 04 ماي القادم بساحة الزيتونة بقلب مدينة تيزي وزو.
وأبلغ هؤلاء التجار و ممثلي شركات وطنية خاصة الجهات المنظمة للصالون بعد ساعيتن فقط من تدشينه من طرف والي الولاية مما يؤكد أن الصالون لا يزال يثير الجدل بسبب سوء التسيير.
و قال مصدر من طاقم الصالون الوطني للمنتجات المحلية الأصلية بتيزي وزو "للمصدر "أنه بالفعل قرر أزيد من 25 عارض عدم المشاركة في فعاليات الطبعة الأولى من المعرض الوطني المخصص للمنتجات المحلية الأصلية الذي انطلقت فعاليته الأربعاء بتيزي وزو، وهذا بسبب الفضائح و سوء التسيير والانتقادات اللاذعة التي وجهها والي تيزي وزو محمد بودربالي لمسيري الصالون أمام غياب التهيئة وسوء توزيع التجار وممثلي المؤسسات العامة و الخاصة.
و في هدا الصدد اضطر أمس العديد من التجار و أصحاب المؤسسات الى الرحيل دون سابق أنذار مستنكرين مند الوهلة الأولى الفضيحة التي لاحقت الصالون أين وجد العديد من التجار من نساء و رجال أنفسهم مجبرون على المبيت في العراء أو إيوائهم بالاقامات الجامعية في حين أنهم دفعوا تكاليف الإيواء بالفنادق التي قالوا عنها بوعود المسؤوليين عن الصالون بالفخمة و هو الأمر الذي لم يتحقق.
وقال احد العارضين الذي ثار غضبا متسائلا " كيف بوزير الفلاحة أن يدشن مثل هذا الصالون الذي غرق في الأوحال و البرك المائية أو محلات فارغة "، هذا في وقت أضاف مصدرنا أن التجار الذين تم إقصائهم لم يحترموا القانون الداخلي للمعرض والقوانين المعمول بها، كما أضاف أن هذا الأجراء يرمي إلى إضفاء الطابع الاحترافي للمعرض ومحاولة تجاوز المشاكل التي ثارت مند بداية هده الطبعة بوجود تجار أغرقوا المعرض في الفوضى والتجاوزات.
من جهة أخرى قال احد التجار أن احتجاج التجار أمام والي الولاية على رفع مبلغ كراء أجنحة العرض من 2 مليون سنتيم إلى 6 ملايين سنيتم مما سمح بجني ما يقارب 750 مليون سنتيم من التجار بدون احتساب الممولين و رغم كل هذا فان الصالون غرق في البرك المائية و الأوحال حيث لم يتم تخصيص مبلغ مالي من اجل التهيئة و هو ما يثير ألف علامة استفهام فيما يخص تسيير هده الأموال و إلى أين تذهب، مضيفا "لا مبرر لهم بالنظر للالتزامات المترتبة على إدارة المعرض في التنظيم وتوفير الأمن والحماية والراحة والسير الحسن لأجنحة العرض".
وأضاف ممثلو شركة خاصة في إنتاج الحليب أن الدعوات التي يرفعها بعض التجار للوالي و الجهات الولاية من مديرية التجارة و مديرية الفلاحة هي دعوات شرعية ترتبت عن سوء التسيير الذي طبع الصالون و لذا على الجهات الوصية فتح تحقيق معمق في عملية التسيير و توظيف حسناوات بمبلغ خيالي فقط لخمسة أيام على عاتق التجار و يقمن بفنادق فخمة حيث ومن المفروض أن موعدا مثل هذا يكون التاجر قد حضر له مسبقا وفقا لحساباته بما فيها التجارية.
ووعد احد المسؤوليين الولائيين أمس أمام والي الولاية بتوفير كل شروط نجاح المعرض مؤكدا أن البرنامج المرافق للمعرض تم إنهاءه في انتظار دلك يبقى التجار و ممثلي الشركات الخاصة هم الطرف الخاسر في هذه المعادلة بعد أن تقرر ايضا تدشين الصالون من طرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد القادر بوعزقي الذي فضل التريث و عدم المجيء إلى غاية إسدال الستار أي إلى غاية توفير ظروف التهيئة بعد أن تم الاستنجاد بمديرية الأشغال العمومية لتيزي وزو لانقاد الوضع الكارثي الذي يتواجد عليه الصالون في ظل التقلبات الجوية و كشف عيوب التهيئة.
