هذه أهم توصيات ملتقى أدلة الإثبات الجنائية الحديثة
الجزائر/ خولة.د
شدد المشاركون في الملتقى الدولي حول أدلة الإثبات الجنائية الحديثة في التوصيات على ضرورة إعادة صياغة قانون الإجراءات الجزائية و إعطائه ديناميكية جديدة تتماشى والتطورات التقنية والقضائية الحاصلة في ظل حماية حقوق الإنسان الأساسية، و كذا إعادة تكييف القواعد المتعلقة بالإثبات مع التطور الذي فرضته وسائل الإثبات الحديثة.
و في سياق متواصل حث المشاركون على ضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين القاضي والخبير الجنائي، وضبطها بما يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية.
و فيما يخص الكليات العلمية و الطلبة فقد اتفق جل المشاركون على أهمية إستحداث معهد أو كلية لعلوم الأدلة الجنائية تحت التأطير المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و توسيع نطاق التكوين للطلبة القضاة في المدرسة العليا للقضاء بإستحداث مقاييس حول الأدلة الجنائية.
و في مجال الجريمة و مكافحتها فقد اقترح المنظمين تعزيز "مجال الإثبات بالبصمة الوراثية" بتجميع متطلبات التجهيز والتكوين، وإيجاد الآليات المناسبة لربط الباحثين بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية –التابع للدرك الوطني- والمخبر المركزي التابع للشرطة والمخابر الفرعية من خلال تفعيل المواقع الالكترونية لها وتنظيم تظاهرات مشتركة ناهيك على تفعيل التعاون الدولي في مجال الأدلة الجنائية.
