الحكومة تفرض رسوم جديدة على المواطن قريبا
الجزائر/ إسلام.ب
كشفت وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، عن إقرار الحكومة لمجموعة من الرسوم الجديدة الخاصة بالسيارات والاستيراد بصفة عامة، ستفاجئ المواطن للزيادات الكبيرة في تسعيراتها، حيث فاقت الزيادة على الطابع الخاص برخصة السياقة لوحده 100٪.
وحسب نفس المشروع فرضت الحكومة رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 3 ملايين سنتيم، فيما سيرتفع حق الطابع الخاص برخصة السياقة سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية إلى 5 آلاف دينار.
وفي نفس السياق سيقدر الرسم على الامتحان الحصول على صنف معين رخص السياقة بـ200 دينار ويحصّل بقباضة الضرائب ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه إلى السلطة المختصة من طرف المترشح، في حين ستخضع شهادات السياقة للدراجات النارية إلى حق طابع بقيمة 300 دج، وتحصّل حقوق «الطابع» لصالح الخزينة 75 من المئة ولصندوق التضامن بين البلديات 15 من المئة، و10 من المئة لصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
أما فيما يخص بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك أثناء كل عملية، تحصيلا لصالح الخزينة، سيتم تطبيق رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدرجات النارية، إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، حيث ستطبق هذه الرسوم حسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يطبق عليها رسم بـ3 آلاف دينار عند استخراج بطاقة ترقيم السيارات «البطاقة الرمادية»، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تفوق نسبة إعاقتهم 60 من المئة على الأقل، في حين سيقدر الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بمليون سنتيم، و16 ألف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 و9 أحصنة، ومليوني سنتيم بالنسبة للمركبات الأكثر من 10 أحصنة.
هذا وسيقدر الرسم بمليون سنتيم للجرارات و3 ملايين سنتيم للآليات المتحركة للأشغال العمومية، ويخضع نسخ بطاقات الترقيم أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة العمومية لدفع نفس الرسم حسب المبالغ المحددة لكل مركبة، في حين يتم دفع رسم بـ500 دج لوصولات التصريح المتعلقة بوضع السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 قيد السير والتعريفات.
وفي سياق أخر، أدرجت أعباء جمركية جديدة تصل إلى 200 بالمائة فيما يخص عمليات استيراد المواد الاستهلاكية، ناهيك عن تعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصولات السند وإجبارية التعامل بها، كما فتحت ولأول مرة مجال الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجانب، في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص، في حين ألغت تخفيضات الفائدة على القروض التي كانت محددة بـ3 و5 من المئة.
