اعترف رئيس جمعية استشارات تصدير وخبير التجارة الدولية اسماعيل لالماس بارتكاب الحكومة الجزائرية مخالفة لما ينص عليه مضمون اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في يخص شق التبادل الحر للسلع، وذلك عبر منع استيراد 851 منتجا مدرجات في القائمةالسوداء والتي سيتم تجديدها شهر جوان المقبل وفقا لتصريحات وزير التجارة سعيد جلاب اليوم مما يضع الجزائر في موقف محرج أمام شركائها.

وأضاف إسماعيل لالماس في تصريح ل"المصدر" أن اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي كانت واضحة منذ البداية وتقتضي السماح بالتبادل الحر للسلع بين الجزائر ودول الإتحاد الأوروبي على خلاف ما يحدث حاليا حيث فرضت الحكومة الجزائرية بداية من الفاتح جانفي الماضي إجراءات تقتضي منع استيراد 851 منتجا وهو ما أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي الذي تضرر بشكل كبير وخسر مليارات الدولارات في ظرف 3 أشهر حيث خسرت اسبانيا لوحدها نصف مليار دولار وفقا لتصريحات وزيرها الأول خلال زيارته للجزائر شهر مارس الماضي علي هامش مجلس الأعمال المشترك، حينما طالب السلطات الجزائرية

وفيما يخص تصريحات وزير التجارة سعيد جلاب حينما تحدث عن أحقية الجزائر في فرض رسوم على السلع التي تدخل ترابها القادمة من أوروبا والمدرجة في قائمة ال851 منتجا، نفى لالماس ذلك وقال أن قرارات الجزائر مخالفة لفحوى الاتفاقية ويمكن للإتحاد الأوروبي أن يتابعها لدى المحاكم الدولية يتهم الجزائر بخرق الاتفاقية.