حملة خليها تصدي «تختفي» بـ«تخفيضات مغرية» للوكلاء

الجزائر/سارة بوطوطاو

عادت "الروح" إلى أسواق بيع وشراء السيارات، في الساعات الأخيرة، تزامناً والتخفيضات "المغرية" التي أطلقها الوكلاء لاستقطاب الزبائن، والتي وصلت الى حدود 50 بالمائة.

وسارعت عدة علامات إلى الإفراج عن تخفيضات في أسعار السيارات، كرد منهم على حملة " خليها تصدي" التي كادت أن تعصف بسوق المركبات وتحيل الناشطين فيها على البطالة المبكرة.

وعقب الإعلان، شهدت " قاعات العرض" حركية من طرف الراغبين في إقتناء سيارات، خصوصا وأن موسم الصيف على الأبواب، الذي ترغب فيه العائلات الجزائرية، بالتنقل في رحلات سياحية داخلية.

وتعليقا على إنتعاش أسواق السيارات، طالب الخبير المالي والاقتصادي كمال سي محمد، من وكلاء السيارات برفع نسبة الإنتاج وتنويع أصناف السيارات لجعل الأسعار في متناول الجميع.

وأوضح المتحدث أن حملة "خليها تصدي" لن تسمح بانهيار أسعار السيارات في الجزائر ولن تؤدي إلى كسر السوق مثلما يعتقده الكثيرون، ولكن السبيل الوحيد لتخفيض الأسعار هو رفع نسبة الانتاج. ووصف الخبير انتاج المصانع لعدد بالآلاف للسيارات لن يؤدي إلى كسر الأسعار ولكن يتطلب الأمر -حسبه- دراسة عميقة للسوق وانتاج مليون مركبة للحديث فعلا عن مصانع تركيب وتصنيع السيارات.

وشدد في تصريح لـ "المصدر" على أن الوضع الراهن لا يسمح بالحديث فعلا عن تصنيع حقيقي بنسبة مائة بالمائة للمركبات كما أن حملة "خليها تصدي" يستحيل أن تؤدي إلى كسر الأسعار وتدمير السوق، معتبرا أن تنظيم السوق يتطلب أمورا أكبر من ذلك بكثير. وتشهد السوق الوطنية للسيارات منذ شهر مارس الماضي حملة مقاطعة أطلقها مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحت شعار "خليها تصدي".

من جهته، عبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن أمله في أن تكون التخفيضات التي أطلقها وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر حقيقية وليست شكلية، هدفها تسويقي محظ وجذب الزبائن مؤقتا، لتعويض "الخسائر" التي ألمت بهم عقب حملة " خليها تصدي".

وأكد عبد الرحمان عية، في تصريحات لـ" المصدر" أن وضوح الرؤية بالنسبة لأسواق السيارات لن تتضح إلا قبل نهاية الشهر الجاري.

من نفس القسم - صحة وعلوم -