الرئيسية / أحدث الأخبــار / فتنة بالبرلمان والسبب.. بوحجة!
fit

فتنة بالبرلمان والسبب.. بوحجة!

الجزائر/ إسلام.ب

ينتظر أن يشرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان غدا في مناقشة مشروع قانونهم الأساسي الذي ينتظرونه منذ 20 سنة، وهو القانون الذي يعرف كل دورة تأجيل للدورة المقبلة نظرا لحساسيته، وعلاقته المباشرة بعمل المصادقين عليه ومصالحهم.

ومن المفترض أن تمر جلسات المناقشة والمصادقة على مشروع هذا القانون في أحسن الظروف والأحوال إلا أنه وحسب ما ذكرته بعض المصادر داخل “المجلس” فإنه من المرتقب أن تشهد الجلسة الأولى لمناقشة القانون بعض الإنزلاقات بالنظر الى الخطوة الإرتجالية التي قام بها رئيس البرلمان السعيد بوحجة والتي تمثلت في تعديل مادة حساسة بمشروع القانون الأساسي للبرلمان وتمس بالدرجة الأولى رؤساء المجموعات البرلمانية واللجان دون العودة لاستشارة النواب، في وقت من المفترض أن يكون الأحرص أن يمر القانون بردا وسلاما على هيئته.

وحسب ما أسرت به مصادر مطلعة داخل المجلس الشعبي الوطني لـ”المصدر”، فإن بوحجة قام بإدخال تعديلات على المادة 21 من القانون الداخلي للمجلس التي تنص على أنه ” يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية و كذا إستقبال الوفود البرلمانية الأجنبية بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة و رؤساء المجموعات البرلمانية” وتحويلها الى المادة 29 في مشروع القانون الجديد وتكون صياغتها كالتالي ” يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية الأجنبية من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بإستشارة رئيس اللجنة و رؤساء المجموعات البرلمانية”، كما قام بحذف الفقرة الموجودة في المادة الحالية 21 ولم يدرجها في المادة 29 الجديدة والتي تقول “من إختصاص اللجنة تقدم عرضا في مجال إختصاصها في الجلسة التي يخصصها المجلس الشعبي الوطني لمناقشة السياسة الخارجية”، الأمر الذي تخوف النواب من أن يسبب فراغ قانوني داخل المجلس.

واعتبر بعض النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية واللجان أن الخطوة التي قام بها بوحجة بمثابة مصادرة لصلاحيات رؤساء المجموعات البرلمانية واللجان، معبرين عن امتعاضهم من عدم عودة بوحجة لاستشارة النواب قبل القيام بالفعل، خاصة وأن مناقشة مشروع هذا القانون تبدأ غدا، محذرين من حدوث انزلاقات خطيرة داخل المجلس بسبب ماقام به، وحسب ما أكده بعضهم فإنه من المرتقب أن تعرف قاعة البرلمان غدا معارضة قوية من نواب الموالاة قبل نواب المعارضة للتعديل الذي جاء به بوحجة، خاصة و أن معظم أعضاء لجنة الشؤون القانونية أكدوا بأن التغيير مرر مع رئيس اللجنة دون إستشارتهم، لافتين الى أن إسقاط هذا التعديل سيتم من قبلهم لا محالة.

ويتساءل مراقبون عن خلفيات وأهداف بوحجة من هذه الخطوة التي يرون أنها تصب ضد توجهات وأهداف الرئيس بوتفليقة، خاصة بالنظر الى علاقته مع قيادة حزبه الأفلان المتوترة، فهل يريد بوحجة الضغط على القيادة العليا للبلاد وحزبه الأفلان باستخدام سلطته بالبرلمان، والزج بالأخير في صراع لا ناقة ولا جمل له فيها؟؟.

أضف تعليقاً