رائحة الفساد وبارونات الاستيراد "تفوح" من حملة "خليها تصدي".. وتحقيقات في الأفق!

الجزائر/فايزة.ق

لا تزال حملة "خليها تصدي" التي أطلقها ناشطون عبر الفايسبوك، وتبنتها جمعية حماية المستهلك, لمقاطعة شراء السيارات المركبة في الجزائر تثير الكثير من الجدل، بعد ورود أنباء عن تورط مستوردين سابقين للسيارات، ووكلاء أشهروا إفلاسهم في الترويج لها، الأمر الذي دفع جهات فاعلة في الحكومة إلى مباشرة تحقيق في الملف.

وتكشف جولة معمقة أجرتها "المصدر" خلال الـ24 ساعة الأخيرة في شبكات التواصل الإجتماعي عن حقائق مثيرة مكنتنا من فك شيفرة خليها تصدي، وحل خيوط من يقف وراءها، ومن يغذيها وحتى أهدافها، خاصة أن هؤلاء لجأوا إلى تسخير ميليشيات افتراضية وجندوا المواطنين المتذمرين من السعر المرتفع للسيارات، للضغط على المركبين المحليين للسيارات، والزامهم بكسر الأسعار، وهو ما يلزم الحكومة بدورها على منحهم المزيد من التنازلات الجمركية والإعفاءات الجبائية.

ويأتي هذا كله في وقت تعيش البلاد أزمة تراجع المداخيل وتآكل إحتياطاتها المالية بالدوفيز جراء تراجع أسعار الذهب الأسود، كما تزامنت هذه الحملة مع القرارات التي إتخذتها الدولة لوقف نزيف العملة الصعبة، ما يفتح فرضية تورط بارونات إستيراد السيارات في نفخ هذه الحملة، خاصة أنهم الخاسر الأكبر من قرار وقف الإستيراد والإكتفاء بالمركبات المصنعة وطنيًا.

ومعلوم أن عددا كبير من وكلاء السيارات المجمد نشاطهم بفعل إيقاف إستيراد السيارات يعملون علي توسيع رقعة الحملة التي شهدت تعاطفا شعبيا كبيرا، ورغم أن هذه الحملة كانت أهدافها نبيلة ترمي إلى كسر سعر المركبات وجعلها في مستوى القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، إلا أن الكثيرون حاولوا إستغلالها والضغط عبرها على الحكومة للعودة إلى الإستيراد, وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع المالي للخزينة الجزائرية في الظرف الراهن.

وفي الوقت الذي فضل أصحاب المصانع الإستثمار في الجزائر وإنتاج سيارات جزائرية حتى وإن إكتفوا كمرحلة أولى بتجميع قطع الغيار، رفض مستوردون آخرون صرف دينار واحد للإستثمار في الداخل, وشاركوا على مر السنوات في إنفاق ما يصل 6 مليارات دولار سنويا من العملة الصعبة للإستيراد، وهو ما يجعلهم في موقف ضعيف، فحاولوا التهجم على من يوظف أبناء الشعب ويفكر في التصدير بدل الإستيراد.

من نفس القسم - صحة وعلوم -