"لن أشتري وثائق هويّتي".. حملة جديدة لمواجهة ضرائب الحكومة

الجزائر/ حياة.ب

أثارت الضرائب الجديدة المفروضة على الجزائريين، لاستخراج وثائق الهّوية الوطنية، برسم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموا "الحكومة" بمساومتهم في وطنيتهم.

وانتشرت "حملات" على صفحات موقع الفايسبوك، تدعو حكومة أحمد أويحيى، للعدول عن قرارها، بفرض رسوم مرتفعة عن الوثائق الإدارية بعدما كان استخراجها يتم بالمجان، واصفين الإجراء الجديد بـ"غير المنطقي".

وكتب نشطاء على صفحاتهم " لن نشتري وثائق هويتنا لأننا جزائريون أباً عن جد"، في خطوة منهم للتعبير عن رفضهم للضرائب.

وفي حملة شبيها لتلك التي دعت لمقاطعة شراء السيارات في الجزائر" خليها تصدي"، أعلن ناشطون عن حملة لمقاطعة إستخراج الوثائق التي تثبت الهوية الوطنية، تحت عنوان" خليها عندك" بمعنى " لن أستخرج الوثائق الجديدة ما دامت الحكومة تفرضها مقابل مبالغ مالية".

وفي السياق، إنتقد العديد من الخبراء، أحكام مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي ستنتهجه الحكومة خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتمويل الخزينة العمومية.

وتعجّب مدير معهد "هايك" للتفكير الاقتصادي، مصطفى راجعي، من قرار الحكومة بفرض رسوم على الوثائق الإدارية، مشيرا في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك:" عجيبٌ أمر حكومتنا ما يمكن أن نشتريه بنقودنا تعطيه لنا من نقود الآخرين وما ينبغي أن نحصل عليه من وثائق من إدارتها ملزمين ومجبرين بحكم القانون فإنها تلزمنا بشرائه مع أن الإلزام و التجارة أمران لا يلتقيان".

من جهته طالب الخبير الاقتصادي والمالي، كمال رزيق، من الحكومة "حصولها على سجل تجاري لأنها تقوم ببيع الأوراق الإدارية للمواطن بهامش ربح".

وتوجه رزيق، عبر منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك بسؤال للوزير الأول أحمد أويحيى وصفه بالبريء، مشيرا " أليست تكلفة هذه الوثائق التي تتكلمون علنها، ممولة أصلا من ضرائب المواطن التي يدفعها سنوياً، إذن لقد دفع مسبقاً لماذا تطالبه أن يدفع مرة أخرى؟".

وقالت الحكومة في بيان لها نشرته الخميس على موقعها الإلكتروني، إن التسعيرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة. وقدرت تكلفة بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم إستصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار.

وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دينار)، وبمبلغ 12.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دينار).

في حين أكدت الحكومة أن جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي، ستترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا، حيث سيسلم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 25.000 دينار، وجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة بمبلغ 60.000 دينار، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار حسب النموذج.

أما كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار.

من نفس القسم - صحة وعلوم -