وزير الداخلية يكشف.. قيمة رسوم "وثائق الهوية" غير نهائية والجزائر ليست الاستثناء

الجزائر/ أمال.ع

دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، في شقه المتعلق بفرض رسوم عن المواطنين في حال إستخراجهم " الوثائق البيومترية" كبطاقة الهوية، جواز السفر، رخصة السياقة، وبطاقة ترقيم العربات.

وقال بدوي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بقصر المعارض بالصنوبر البحري، غرب العاصمة، إن " الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يفرض على مواطنيه رسوماً لإستخراج وثائق إدارية، وقدم مثالا على فرنسا التي تشترط مبلغ 33 أور لإستصدار بطاقة الهوية.

وفي خطوة للتقليل من حدة الإنتقادات التي طالت الحكومة عقب إعلانها عن القرار، إعتبر بدوي، أن التسعيرات الجديدة لا تزال قيد الدراسة والنقاش ولم يتم تفعيلها بعد".

وفي رده على سؤال عن تاريخ إجراء حركة في سلك ولاة الجمهورية، أكد وزير الداخلية أنها من الصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح بدوي، في السياق إلى أن تعين ولاة جدد لكل من ولاية بجاية وتيسمسيلت، اللتين تم ترقية مسؤوليها التنفيذيين إلى منصب وزير، في التعديل الحكومي الأخير، سيكون بقرار من رئيس الدولة، مشددا على "أن مؤسسات الجمهورية تسير بشكل عادي وأن قرار الإنهاء والتعيين في المناصب السيادية لشؤون العامة هي بيد الرئيس بوتفليقة."

من نفس القسم - صحة وعلوم -