رسوم على السيارات والكماليات تنتظر الجزائريين.. قانون المالية التكميلي أمام البرلمان بعد العيد

الجزائر/ حياة.ب

يفتتح البرلمان بداية من 18 جوان المقبل أي مباشرة بعد عيد الفطر، جلسات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والذي حمل ضريبة "القيمة المضافة" بـ 19 بالمائة على السيارات المصنوعة محليا، ورسوم على المواد الكمالية في حال استيرادها من الخارج، وهو ما يؤشر على أن أسعار السيارات وبعض المواد الاستهلاكية ستلتهب في الأسواق بداية من سبتمبر القادم.

وقرر المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع حكومة أحمد أويحيى، التعجيل في مناقشة مواد مشروع قانون المالية التكميلي، حتى تكون أحكامه سارية المفعول قريبا. وعقد مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، اليوم الخميس برئاسة السعيد بوحجة، اجتماعا لبرمجة مشاريع قوانين، وإحالة ذالك المتعلق بالمالية التكميلي على لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني لتمكينها من مباشرة جلسات الاستماع إلى وزير المالية عبد الرحمان رواية ومختلف القطاعات الوزارية بغرض إثراء النص القانوني، وإدخال بعض التعديلات إن رأت اللجنة وأعضاءها في ذلك ضرورة.

وينص مشروع قانون المالية التكميلي، المصادق عليه الثلاثاء من طرف مجلس الوزراء على تقنين الرسم على القيمة المضافة المقدّر بـ 19 بالمائة، بعدما كانت مقترحة في حدود 9 بالمائة.ما يؤشر على أن أسعار السيارات ستصبح من" الأحلام" وبعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود. إضافة إلى ذلك، يقترح مشروع قانون الـمالية التكميلي تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و 200%.

وسيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة. وبررت الحكومة لجوءها إلى الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت لـتوفير" حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق".

وعادة ما تفجر مشاريع قوانين المالية المعروضة على البرلمان جدلا واسعا بسبب أحكامها، وينقسم النواب في المجلس الشعبي الوطني، بين معارض لتوجهات الحكومة وإجراءاتها لشد الحزام وبين مدافع عن قراراتها التي تتعرض لانتقادات حادة في الآونة الأخيرة.

من نفس القسم - صحة وعلوم -