وشدد قيتوني على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية البليدة أن إعادة النظر في هذه التسعيرة أمر "حتمي" مستقبلا كون تكلفة انتاج الكهرباء تفوق تلك التي يدفعها المواطن بحيث تقدر قيمة انتاج الكيلوفولط الواحد بـ10 دج في حين تحتسب للزبون ب4 دج.
وأضاف الوزير في هذا الصدد أن 80 بالمائة من زبائن شركة توزيع الكهرباء والغاز ملتزمين بدفع فواتير الكهرباء والغاز في حين يتخلف عنها الـ20 بالمائة الباقون.
وبخصوص أسعار الوقود أكد ذات المسؤول أنها أقل بكثير من تلك المطبقة بدول أخرى مشيرا إلى أن الحل الوحيد للتخفيف من فاتورة هذه المادة الطاقوية هو الإتجاه نحو استعمال الغاز المميع.
وفي هذا الصدد كشف قيتوني عن فتح المجال قريبا أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال تركيب معدات السيارات الخاصة بالغاز المميع وهذا في ظل الضغط الكبير المسجل على مختلف الوحدات التابعة لمؤسسة نفطال.
من جهة أخرى أكد الوزير على أهمية اتجاه مؤسسة سوناطراك مستقبلا نحو الإستثمار خارج الوطن بهدف تغطية العجز المسجل في حالة انخفاض أسعار البترول و هي السياسة التي تنتهجها مؤسسات عالمية في حجم هذه المؤسسة الوطنية.
كما فند الوزير الإدعاءات التي مفادها نفاذ البترول عن قريب مؤكدا بأن "الجزائر بلد ينعم بخيرات طبيعية لم يستغل نسبة كبيرة منها لحد الآن".
