الإجراء يتحول لتقليد.. غضب من قطع الحكومة للأنترنت أيام امتحان البكالوريا

الجزائر/أمال.ع

تحول إجراء قطع الإنترنت على الجزائريين لمحاربة "الغش الإلكتروني" أثناء فترة اجتياز امتحان شهادة البكالوريا إلى تقليد تلجأ اليه الحكومة كل سنة، دون الاكتراث بالخسائر المادية والاقتصادية الناجمة عنه.

وبات هذا الامتحان المصيري هاجسا يلاحق المؤسسات والشركات الاقتصادية، وحتى الإدارات العمومية، التي تضطر على مدار الأيام التي يجتاز فيها الممتحنون الاختبار، إلى وقف آلة الإنتاج وتخفيض نسبة خدماتها والسبب قطع الانترنت أو تخفيض سرعة التدفق.

ولم تجد الحكومة حلا آخر غير ذلك السهل المتمثل في قطع الانترنت على الجزائريين، ومواجهة تسريب المواضيع على منصات التواصل الاجتماعي وهي من الحلول التقليدية البدائية برأي خبراء التكنولوجيات.

ولا تشير الأرقام بدقة إلى حجم الخسائر التي يتكبدها متعاملو الهاتف النقال، والشركات المنتجة الوطنية والأجنبة الناشطة في الجزائر، لكن مختصين يقدرونها بالملايير وذلك طيلة فترة الامتحانات.

ففي حال ما كان عدد المشتركين في خدمات الجيل الثالث يبلغ 20 مليون مشترك، وتقدر اشتراكاتهم بـ 100 دج للمشترك الواحد، وحرموا من هذه خدمة الانترنت خلال 5 أيام من البكالوريا، فإن الخسائر المسجلة ستفوق الـ 1000 مليار سنتيم.

دون أن نسنى في هذا المقام، الخسائر التي تتكبدها البنوك، الوكالات السياحية، شركات النقل، والشركات الصناعية والإعلامية التي تستعمل شبكة الانترنيت في مجالات نشاطها كالرسائل البريدية "الإيمايل".

ومن شأن هذه الممارسات أن تحطم مشروع الحكومة لإنجاح "التجارة الكترونية" التي تتطلب تدفقا عاليا للأنترنت، وخدمات نوعية، إذ من غير المعقول الخوف من الوسائط الجديدة التي تتطور سنة بعد أخرى.

وتتوجس الحكومة من سيناريوهات مشابهة لعمليات غش واسعة شهدتها مراكز اجتياز الامتحانات النهائية للطور الثانوي خلال الدورتين السابقتين للبكالوريا.

ولم تنجح وقتها تحذيرات وزارة التربية الوطنية ولا تطميناتها بالسير الحسن لامتحان شهادة البكالوريا، التي شارك فيها أزيد من 800 ألف مرشح، حيث تم اكتشاف حالات غش وتسريب مواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ثواني قليلة بعد توزيع الأسئلة على الممتحنين.

من نفس القسم - صحة وعلوم -