سياسة "طباعة الأموال" ضخت 30 مليار دولار في الإقتصاد الوطني سنة 2017
الجزائر/خ. د
على هامش لقاء مسؤولي البنوك، كشف محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال، بأن سياسة التمويل غير التقليدي الجديدة سمحت بضخ 30 مليار دولار على مرحلتين في الاقتصاد الوطني منذ نهاية أكتوبر 2017.
واعتبر لوكال أن القيمة المعلن عنها "سمحت بارتفاع السيولة النقدية في البنوك إلى درجة وصولها إلى الفائض بعد أن عانت البنوك لسنوات من ندرة السيولة المالية"، وتعهد في المقابل "برصد جميع التطورات الاقتصادية الكلية والنقدية عن كثب، مع تعديل معايير جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار إن لزم الأمر".
من جهة اخرى، قال لوكال بأن هيئته المالية أصبحت أمام تحدٍّ رئيسي يتعلق بضمان استقرار الأسعار في ظل الارتفاع الكبير والمستمر في فائض السيولة المالية الذي يفرضه تطبيق نمط التمويل غير التقليدي، مشيرا الى ان البنك "مستعد لاستخدام الأدوات المناسبة لإدارة السيولة بالقدر اللازم لمواجهة الوضع"، وللحد من الآثار السلبية لفائض السيولة النقدية، قال لوكال إن البنك حدد مجموعة من الأدوات المالية لمواجهة الآثار السلبية.
وكان آخر تقرير لصندوق النقد الدولي قد حذر الجزائر من الاستمرار في تطبيق نمط التمويل غير التقليدي، ودعا الحكومة الجزائرية إلى وقفه هذا العام وتعويضه بإصدار سندات خاصة بالديون العمومية، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع الأصول، والاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع استثمارية، وهي "النصائح" التي رفضتها الجزائر.
