رفض إقحامه في السياسة.. هل دفّن الجيش مبادرة "الانتقال الديمقراطي" للأبد؟
الجزائر/نادية .ب
شكلت رسالة نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني القايد أحمد صالح، أبرز حدث سياسي لنهاية أسبوع، ظلت حركة مجتمع السلم طيلة أيامه تطرق أبواب أحزاب من الموالاة والمعارضة لإقناعهم بإحداث" توافق وطني" يكون للمؤسسة العسكرية دور جوهري لإنجاحه.
.. فهل دفن الجيش مبادرة مقري، أم أن رئيس "حمس" نجح في جس نبض المؤسسة العسكرية قبل 8 أشهر على الرئاسيات؟.
"رسـالة القايد"
القايد صالح وخلال الرسالة التي وجهها إلى الأحزاب دون تحديد انتمائها سواء كانت من الموالاة أو المعارضة، قال إن "المؤسسة العسكرية تعرف حدود مهامها الدستورية، ولا يمكن إقحامها في المتاهات الحزبية والسياسية، والزج بها في صراعات، لا ناقة له فيها ولا جمل".
ويعني هذا الكلام أن الجيش لن ينخرط في أي مساعي "مبادرات سياسة" ترافع لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، تراها حمس على أنها متعددة الأبعاد يأتي على رأسها الأزمة السياسية.
فالمؤسسة العسكرية حتى وإن لم تذكر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بالاسم إلا أنها عبرت عن رفضها الصريح للعب دور سياسي في المرحلة التي تسبق رئاسيات 2019، وبأنها ستظل على مسافة واحدة من الجميع ولن تنخرط في مسعى دعاة "المرحلة الانتقالية".
ولعل أهم فقرة تناولها خطاب القايد صالح، خلال تكريم أشبال الأمة المتفوقين في بكالوريا 2018، تلك التي قال فيها أن "الجيش لا ولن يتسامح مع أي تجاوز قد يؤدي إلى الفوضى، التي قد يفكر في زرعها بعض الأطراف، الذين هم على استعداد لتعريض الجزائر للخطر من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة".
ليخاطبهم بلهجة شديدة " فليعلم الجميع أنه لا وصاية على الجيش فهو يتلقى توجيهاته من لدن المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".
"رد مـقري"
ودعا عبد الرزاق مقري، في عدة تصريحات، المؤسسة العسكرية إلى لعب دور الضامن لنجاح ما يسميه "انتقالا سلسًا وديمقراطيًا" في البلاد، بشكل أثار جدلا في أوساط الطبقة السياسية التي تستعد لرئاسيات أفريل 2019.
لكن عقب سماعه لتصريحات نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، سارع للتأكيد بأن حركة الشيخ محفوظ نحناح ليست معنية بتصريحات نائب وزير الدفاع، القايد صالح، لأنها لم تدع لتدخل الجيش، وبأنها جاءت للرد على جهات أخرى نصّبت نفسها ناطقا رسميا باسم الجيش.
وذهب عبد الرزاق مقري، أبعد من ذلك عندما قال بأنه جد سعيد لأن الجيش يرفض التدخل في السياسة وذلك دليل على تمدين الحكم والتوجه نحو الدولة المدنية.
وبرأي مراقبين فإن رد مقري، كان ذكياً وأن حركته كسبت ضمانا بأن الجيش لن يتدخل في رئاسيات 2019، التي من الوارد جدا أن يكون مقري من بين أحد الأسماء المرشحين لها.
ومايعزز هذه الفكرة قول رئيس حمس، بأن حركته عانت من تدخلات في استحقاقات انتخابية سابقة، خصوصاً عندما يضيف في تصريحه " سماعنا لما قاله قائد الأركان فإن ذلك يطمئننا بأن يكون ذلك ضامنا لعدم تدخل المؤسسة العسكرية”.
