مقري ينّفي عقد صفقة سياسية مع العسكر والسلطة ..ويستنجد بأويحيى !
الجزائر/نادية. ب
لا تزال مبادرة "التوافق الوطني" التي دعا إياها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، تصنع الحدث السياسي، وهو ما جعله ينفي عقد صفقة سياسية مع جهات في النظام سواء أولئك الذين يمثلون المؤسسة العسكرية أو السلطة السياسية، بغية تحصيل مغانم رئاسية أو حكومية تحسبًا لموعد 2019.
وإتهم مقري، ما أسماه "نخباً وكيانات من التيار العلماني، معروفة بصفقاتها الخفية" بالترويج لهذا الطرح، بغية تشويه المبادرة السياسية التي أطلقتها حركته قبل أيام، وفق اعتقاده.
وفصل رئيس حمس وجهة نظره عبر منشور على صفحته الرسمية في الفايسبوك، بالقول إن "نخب وكيانات من التيار العلماني، معروفة لدى المطّلعين بصفقاتها الخفية، بل بعضها لم يوجد ولم يعرف إلا بترتيبات سرية قديمة، أخافهم كثيرا الحراك الذي صنعته مبادرتنا فظنوا بأن ثمة صفقة ما عقدتها حركة مجتمع السلم على مقربة من الانتخابات الرئاسية". وأضاف مقري: "فليطمئنوا: لا توجد أية صفقة، إنما هي مبادرة لمصلحة الوطن، وإنما هي حركة مناضلة متجذرة في كامل التراب الوطني لا تستمد قوتها من أي دعم خارج ذاتها...".
يأتي رد رئيس حركة مجتمع السلم، عقب جدل صنعته مبادرته السياسية التي أطلقها قبل أيام بهدف إحداث توافق وطني تشارك فيه جميع الفعاليات بما فيها المؤسسة العسكرية، لإنقاذ ما يعتبره مقري، أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها أن تقود البلاد إلى الهاوية في حال لم يتدخل الفاعلون الرئيسيون في أعلى هرم السلطة لإصلاح الوضع.
ويعتقد رئيس حمس، أن الظرف ملائم جدا ما دامت الجزائر على مقربة من محطة انتخابية تفصلنا عنها 8 أشهر فقط، و يمكن لصناع القرار أن يتفقوا على قرار يفيد البلاد.
لكن سرعان ما جاء الرد من طرف رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح بتأكيده "رفض المؤسسة العسكرية مسايرة أي عملية سياسية أو حزبية والزج بها في صراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل".
وفي تعليقة على الرسالة لفت مقري، إلى أن حركته ليست معنية بخطاب القايد صالح، وإنما هي رسالة عامة جاءت لتذكر جميع فعاليات المجتمع، بتمسك الجيش الوطني الشعبي بالواجبات المهنية التي يخولها له الدستور، والمتمثلة في الدفاع عن وحدة التراب الوطني".
*الدور على أويحيى*
وطرق رئيس حركة مجتمع السلم، أبواب عدة أحزاب سياسية من الموالاة والمعارضة، للترويج لمبادرة" التوافق الوطني"، كان أخرها لقاءه مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي أبدى تحفظات فيما يخص المبادرة، وإعتبر أن "مستقبل بوتفليقة" ودعوة الجيش للتدخل في السياسية، خطان أحمران غير قابلان للمناقشة.
وينتظر أن يحُل غدا الأحد، رئيس حمس عبد الرزاق مقري، ضيفًا على مقر التجمع الوطني الديمقراطي للقاء الوزير الأول أحمد أويحيى.. فكيف سيكون رد الأرندي من مبادرة التوافق يا ترى ؟.
