ينهي الوزير الأول أحمد أويحيى غدا الأربعاء، عامه الأول في قصر الحكومة (الدكتور سعدان)، عقب تعينه وزيرًا أولاً من قبل الرئاسة، خلفًا لعبد المجيد تبون بتاريخ 15 أوت 2017.
ويترقب نواب المجلس الشعبي الوطني، ( الغرفة السفلى للبرلمان) مدى التزام أحمد أويحيى بعرض بيان السياسة العامة ( حصيلة حكومية) خلال افتتاح الدورة البرلمانية القادمة، مع بداية الدخول الإجتماعي، المصادف لشهر سبتمبر القادم.
ويُوجب الدستور الجزائري، على الحكومة أن تقدم سنوياً إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة، تعقبه مناقشة عمل الحكومة .
ويمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة، كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
ويحق للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.
وبالرغم من أن نص المادة إلزامي على كل رؤساء الحكومات المتعاقبة على الجزائر، وعدم تطبيقها يعد خرقا صارخا للقانون إلا أن هذا الالتزام لم يطبقه أغلبية رؤساء الحكومات المتعاقبة إلا نادراً ، وهو ما حصل مع حكومة عبد المالك سلال السابقة، والتي ترأسها لقرابة 5 سنوات، دون أن يعرض حصيلة نشاطاته بالأرقام على نواب غرفتي البرلمان، لتبرير الأغلفة المالية التي رصدت على المشاريع والبرامج.
ونددت أحزاب معارضة على مدار السنوات الماضية بتصرفات رؤساء الحكومات الذين داسوا على الدستور .
ويرى نواب البرلمان، أن عرض الحصيلة السنوية للحكومة يعد بمثابة تكريس للشفافية وغير ذلك هو محاولة للهروب نحو المجهول وعدم احترام المؤسسات، في مقدمتها المؤسسة التشريعية التي لها حق ممارسة دورها الرقابي على السلطة التنفيذية.
وتعهد أحمد أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل حكومته على المجلس الشعبي الوطني، شهر سبتمبر المنصرم، بتقديم حصيلة حكومته كما فعل ذلك سابقاً عندما ترأس الحكومة.
ويشكل لجوء الحكومة، لطبع الأوراق النقدية مع نهاية 2017، أهم قرار إتخذه أويحيى خلال السنة التي ترأس فيها الحكومة، حيث سيكون مطالباً بتقديم أرقام عن حجم الأموال المطبوعة وكذا الوجهة التي صرفت فيها تلك المبالغ.
وتشكك أحزاب المعارضة في أليات المراقبة المعتمدة على عملية طبع النقود ، وتطالب بأن تكون ذات مصداقية من خلال إسنادها لهيئة مستقلة فعلاً".
كما يرتقب أن يستعرض الوزير الأول حصيلة عن البرامج السكنية التي تم إنجازها وتوزيعها بعدما أعلنت الحكومة عن أكبر عملتين لتوزيع السكنات عبر ولايات الوطن مند بداية السنة الجارية، قاربت 100 ألف وحدة حسب أرقام قدمتها وزارة السكن والعمران والمدينة.
وراجت إشاعات في الأسابيع الماضية عن تعديل حكومي مرتقب ينهي مهمة أويحيي، على رأس الحكومة، لكن كل تلك القراءات ظلت مجرد تخمينات في انتظار المستجدات.
