رفض عدد من أعضاء مجلس الأمة، صباح اليوم، حضور أشغال افتتاح الدورة البرلمانية، احتجاجا على متابعة زميلهم بوجهر ماليك السيناتور عن ولاية تيبازة، المتهم في قضايا رشوة و فساد، بعد نزع الحصانة البرلمانية عنه وإقالته من التجمع الوطني الديمقراطي، بقرار من أحمد أويحيى.
وضم الاحتجاج نوابا في المجلس من تشكيلات سياسية مختلفة، يتقدمهم الأفلان والأرندي وسيناتورات من الثلث الرئاسي، تضامنا مع زميلهم الذي تحركت ضده النيابة العامة ونزعت حصانته البرلمانية، بتعليمات من وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
وقال عضو المجلس محمود قيصري للصحافة أن "عدد كبير من أعضاء المجلس قاطعوا أشغال الجلسة الافتتاحية، تضامنا مع زميلهم من ولاية تيبازة بوجوهر مليك الموقوف في قضية فساد". ودعا " إلى فتح تحقيق معمق في هذه القضية وتقديم ملف الإدانة إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة (رفع الحصانة)".
وكان أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه البرلماني بوجوهر مليك قد "قرر إقصاء السيناتور نهائيا من صفوف الحزب على إثر تورطه في قضية فساد".
وأكد أن القرار استند على أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.
