أعلنت مديرية الجمارك في الـ 24 ساعة الأخيرة عن ثلاث عمليات نوعية أسفرت عن إحباط محاولات تهريب مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة ( الأورو والدولار) نحو تركيا.
وكانت أولى تلك العمليات التي نفذتها مصالح الجمارك بالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي للجزائر، في حدود الساعة الرابعة والنصف في يوم الأحد، تمثلت في حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره بـ 1.5 مليون اورو.
وجاءت هذه العملية بعد توقيف مسافر يبلغ من العمر 35 سنة ويعمل تاجرا، كان متوجها إلى مدينة إسطنبول (تركيا) عبر رحلة دولية على متن طائرة TK0652 C، حيث بعد تفتيش دقيق لأمتعة المسافر تم العثور على المبلغ المالي الذي كان مخبأ بإحكام.
أما العملية الثانية نفذتها مصالح الشرطة اليوم الثلاثاء حيث تم حجز 146900 ألف أورو بمدخل مطار هواري بومدين الدولي، إذ أن المبلغ تم حجزه لدى مسافر جزائري كان متجه نحو تركيا والذي قام بإخفائها بإحكام في حقائبه.
إلى ذلك، أحبطت مصالح الجمارك محاولة تهريب 9200 أورو عبر مطار قسنطينة، قام بها جزائري كان متجها الى مدينة اسطنبول التركيةوتحولت تركيا برأي خبراء إلى وجهة مفضلة لمهربي الأموال بالعملة الصعبة بدليل عمليات الحجز التي تنفذها مصالح الجمارك والأمن والتي تكشفت في أغلبها أن المهربين كانوا متوجهين في رحلات نحو العاصمة التركية إسطنبول، وهم يحاولون تمرير الدولار والأور في حقائبهم أو جواربهم وحتى في أماكن لا تخطر على بال أحد.
وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق، أن الأزمة التي تشهدها سوريا جعلت المهربين يغيرون وجهتهم نحو تركيا التي باتت قبلة أصحاب " الطراباندو" ومستوردي الألبسة، الذين ثبت تورط الكثير منهم في عمليات تهريب الدوفيز.
ويشير رزيق في تصريح لـ " المصدر " إلى أن الوكالات السياحية ليست بعيدة عن دائرة التهريب، حيث أصبحت في السنوات الأخيرة تنشط على خط تركيا التي باتت وجهة سياحية بامتياز، حيث يقصدها حوالي 200 ألف سائح جزائري سنويا.
ويشدد على أن هذه الوكالات السياحية تقبض جراء خدماتها بالدينار الجزائري لكنها تدفع للطرف التركي بالأورو، لكنها لا تعتمد في ذلك على الطرق القانونية للتحويل، وهو ما يجعلها في دائرة الاتهام بتحويل الأموال بالعملة الصعبة بطريقة غير شرعية.
بالمقابل كشف رزيق، أن سوق العقار يقف وراء إنتعاش تهريب الأموال بإتجاه إسطنبول التركية، مشيرا :" نحن نشهد ما وقع سابقا في إسبانيا حيث أن حوالي 80 ألف جزائري هربوا الأموال عبر المطارات والموانئ الجزائرية، واشتروا عقارات، و الأن جاء الدور على تركيا، التي تشهد تطورا كبيرا في العقارات وسوقها يعرف حركية، وبالتالي يتم تهريب هذه المبالغ الكبيرة من الجزائر لاستثمارها هناك في مجال العقارات.
يشار إلى أن كل الحكومات المتعاقبة على قصر الدكتور سعدان، تعهدت بالقضاء على التهرب المالي بالإضافة إلى تنظيم سوق الصرف، وفتح مكاتب تحويل العملة الصعبة، وإزالة السوق الموازية السكوار بالجزائر العاصمة، لكن كل تلك الوعود سقطت في الماء.
كما أن كل الإجراءات المعلن عنها من طرف وزارة المالية والبنك المركزي لاستقطاب الأموال الموازية لم تأتي أكلها، وظلت بحاجة إلى إرادة حقيقة لتطبيقها على أرض الواقع، وهو ما أبقى تلك الكتلة المالية التي تقدر بملايير الدولارات خارج القنوات الرسمية وسط تساؤلات عن مصدرها.
