تستعد الحكومة للإفراج عن مرسوم تنفيذي يجري التحضير له يسمح للخواص بالاستثمار في فتح مؤسسات خاصة للتكفل بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما أعلنت عنه غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني للأسرة قضايا المرأة.
وكشفت الوزيرة في تصريحات صحفية، في زيارة عمل قادتها لولاية تيزي وزو، لإعطاء إشارة إنطلاق الموسم الدراسي الجديد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الحكومة ستسمح للقطاع الخاص بفتح مؤسسات خاصة للتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت "هنالك مرسوم ينتظر أن يصدر لاحقا يشجع الخواص للاستثمار في خلق مؤسسات للتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والاعتماد لن يمنح لأي كان، كما أنه سيكون وفق دفتر شروط يلتزم كل طرف بمضمونه، لاسيما أن عدد المعاقين في بلادنا في تزايد مستمر.
وتحسبا للجدل القائم الذي يمكن أن يخلفه تصريح وزيرة التضامن والقراءات التي يمكن أن تتحدث عن تخلي الدولة عن هذه الشريحة المهمة من المجتمع، أوضحت الدالية " أن فتح القطاع للخواص لا يعني أن الدولة تراجعت عن التكفل بالفئة هذه من المواطنين بل ستواصل عملها بإتجاه العائلات المعوزة " مشيرة في السياق :" القطاع الخاص يكمل القطاع العام على ضوء ما تم في قطاع التربية و القطاع الصحي الذين شهدا فتح مدارس و خاصة ومستشفيات خاصة".
فيما يخص موضوع مراجعة المنحة الممنوحة للمعاقين المقدرة بـ4 ألاف دج إستبعدت الوزيرة إعادة النظر فيها حيث قالت " الظرف المالي الحالي لا يسمح بمراجعة قيمة المساعدة، التي أقول بشأنها أنها غير كافية للمستفيد منها وإنها تحتاج للمراجعة، وفي شأن التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فالمهمة مهمة الجميع في المجتمع".
