بإمكان الجزائريون ضحايا الألة الإستعمارية الفرنسية اليوم، مطالبة الدولة فرنسا بحقوقهم، بعدما قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر اليوم الخميس الاعتراف بنظام التعذيب الذي إنتهجته أنذاك الدولة الفرنسية ضد الشعب الجزائري وضد من حملوا القضية الجزائرية أثناء الحرب التي خاضها الشعب الجزائري لاستقلاله، مؤكدا مسؤولية الدولة الفرنسية عن وفاة المناضل في سبيل القضية الجزائرية موريس اودان.
وحسب القانون الدولي العام فإنه في حالة " إرتكاب أية جريمة دولية بما فيها جريمة التعذيب التي تمارس من طرف الدولة أو بواسطة اشخاص يعملون لحسابها ... تترتب مسؤولية الدولة مدنيا و ذلك عن طريق دفع تعويض مالي للضحايا "، و"في جميع الحالات يتيح القانون الدولي العام للضحية و لذويه الحق في المطالبة بتعويض مالي عما أصابهم من ضرر سواء من المجرم الذي إرتكب الجريمة او من الدولة"، فهل سيطالب الجزائريون بحقوقهم لدى فرنسا؟.
